نظرت مؤخرا المحكمة الإبتدائية بقرمبالية في قضية متهم فيها معتمد الحمامات سابقا بالإعتداء بالعنف الشديد على أحد المواطنين الحامل للجنسية الفرنسية والمقيم بتونس. وقد قررت المحكمة حجز القضية ليوم 17 ماي للتصريح بالحكم. تعود تفاصيل القضية الى صائفة 2015 عندما نشرت صفحات الفايس بوك مقطع فيديو تضمن خلاف بين المعتمد والمواطن الفرنسي فتم اثره ايقاف المعتمد بقرار من وزير الداخلية دون اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في المؤاخذة التأديبية، وفق ما أفادنا به محامي المعتمد ودون القيام بتحري اداري في الغرض. وبعد أن أذنت النيابة العمومية بتقديم المعتمد الى المحكمة أبقاه قاضي التحقيق بحالة سراح مع استدعاء الشاكي والإذن بعرضه على الفحص الطبي بعد ذلك أحيل المعتمد على الدائرة الجناحية بابتدائية قرمبالية وتمسك ببراءته في ما لاحظ محاميه أن إجراءات التتبع باطلة انطلاقا من سماع الشاكي دون حضور مترجم بل حضرت زوجته وتولت الترجمة عليه من الفرنسية الى العربية وهو ما اعتبره محامي المعتمد خرقا صارخا للإجراءات بالإضافة الى أن الملف بقي خال من الشهادة الطبية الاولية وتمسك محامي المعتمد في مرافعته باعتبار أن الإختبار الطبي المظروف بملف القضية غير قانوني كما عارض الدفاع طلب النيابة العمومية التي أرادت الترافع في الملف متمسكا بأحكام المرافعات الجزائية التي لم تمنع النيابة العمومية في حق الرد (الترافع) على دفوعات المتهم لأن الفصل 143 من مجلة المرافعات الجزائية مكن النيابة من طرح الأسئلة وتقديم الطلبات لا أكثر فيما منح حق الرد للمتهم وللقائم بالحق الشخصي ولكن المحكمة تجاوزت ذلك الدفع ومكنت النيابة العمومية من حق الرد رغم اعتراض دفاع المتهم. وقد انتهى محامي المعتمد في خاتمة مرافعته بطلب الحكم ببطلان اجراءات التتبع. الخلاف الذي كان جد بين المعتمد والمواطن الفرنسي ومنطلقه عندما نبه الأول على الثاني بأن يطلب من ابنه (ابن الفرنسي) عدم مضايقة ابن المعتمد الا أن المواطن الفرنسي ووفق ما أكده لنا محامي المعتمد توجه بعبارات نابية الى المعتمد وحاول تعنيفه.