بعد الحوار الذي أجرته "الصباح الأسبوعي" مع نائبة "نداء تونس" انس الحطاب ونشرته "الصباح نيوز" الاثنين الماضي وصلنا الرد التالي من هيئة الحقيقة والكرامة: تبعا لما ورد في الحوار الصّادر بموقعكم الالكتروني بتاريخالإثنين4 سبتمبر 2017 مع عضو مجلس نوّاب الشعب عن نداء تونس السيّدة أنس الحطّاب والذي صرّحت خلاله بجملة من الافتراءات والاتهامات المجانية، يهمّ الهيئة في إطار حقّ الرّدّ توضيح ما يلي: .1ما أوردته السيّدة أنس الحطّاب بخصوص وجود "سمسرة بملفات المصالحة خاصّة مع رجال الأعمال وتلقّي الرشاوي" هو ادّعاء خطير وغير مسؤول يعرّض صاحبه إلى التّتبّع القضائي. وإن وُجِد لديها إثباتات عمّا أقدمت على التّصريح به فكان عليها أن تتوجّه إلى النيابة العمومية وتطلب فتح تحقيق من باب المسؤولية. وما دون ذلك، فما تمّ التّصريح به يشكّل جرائم ثلب وقذف وترويج أخبار زائفة والمسّ من اعتبار هيئة عمومية وذلك عملا بالفصول 128 و245 من المجلة الجزائية،والفصل 55 من المرسوم المتعلّق بحريّة الصحافة والطّباعة والنّشر وذلك بالإضافة للفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية الذي يعاقب المسّ من الهيئة وازدرائها. وعليه تحتفظ الهيئة بحقّها في القيام بالتّتبّعات العدلية الكفيلة بردع مثل هذه الافتراءات. .2ولا تستغرب الهيئة من أنّ أقلّية من المستفيدين من نظام الاستبداد والفساد، يديرون حملات مُمنهَجَة ضدّ الهيئة منذ انطلاق أعمالها وذلك باعتماد أساليب القدح والتّشويه. ورغم هذه الهجمات استطاعت الهيئة كسب ثقة المواطنين الذين ما فتئوا يطالبون بكشف الحقيقة حول انتهاكات الماضي عبر مسار شفّاف للمساءلة لمرتكبي الانتهاكات. وقد نجحت الهيئة في قيادة هذا المسار الشفّاف عبر جلسات الاستماع العلنية. .3وتوضّح الهيئة بأنّها تقوم بدور "محكّم مصالح" في إطار آلية التحكيم والمصالحة، بين رجال الأعمال المنسوب إليهم الانتهاك والدّولة بصفتها متضرّرة في ملفّات الفساد المالي، ولا يمكن إبرام اتّفاقية تحكيم ومصالحة إلاّ بموافقة الطّرفين، وبالتالي فإنّ الادّعاء الموجّه ضدّ الهيئة لا أساس له من حيث القانون والواقع.في نفس الإطار، تذكّر الهيئة بأنّ"انتهاك مسار العدالة الانتقالية" يتمّ حقيقة من قبل الجهات التي ترفض القيام بواجباتها وفق ما ينصّ عليه قانون العدالة الانتقالية، والتي تعطّل قصدا عمل الهيئة وتشوّش عليه. .4إنّ هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة مدسترة مستقلّة تتمتّع بالشّخصيّة المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، ولا سلطان عليها غير الدّستور وقانون العدالة الانتقالية الذي حدّد مهامّها وصلاحيّاتها. وتؤكّد الهيئة بأنّ محاولة السّياسيّين ممارسة الوصاية على هيئة الحقيقة والكرامة هو غير مجدٍ. ولا يجب أن تخضع العدالة الانتقالية للتّجاذبات السّياسية، فلا يوجد طريق مختصر لمعالجة انتهاكات الماضي. فإما أن نواجه هذا الماضي بشجاعة وبتوفير الوسائل المساعدة على التّهدئة، وإما ألاّ نواجه شياطين الماضي ليواصلوا تهديد السلم الاجتماعية مثلما يحدث اليوم. .5فرغم العراقيل، تؤكّد الهيئة بأن مسار العدالة الانتقالية يتقدّم مسنودا بدعم شعبي واسع، من أجل تحقيق أهدافه التّاريخية. وإنّه من باب الحكمة أن يغتنم المسؤولون هذه الفرصة لتصحيح مقاربتهم للمسار، وأن يشاركوا في ضمان نجاحه على نطاق واسع بدل تعطيله. وهي فرصة لاستعادة الثّقة تجاه رأي عام لا ينخدع بضغوطات أعداء العدالة الانتقالية.