قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن القانون الانتخابي بالنسبة للانتخابات التشريعية لم ينص على عدم أحقية تونسي مقيم في تونس الترشح على دائرة انتخابية في الخارج، لكنها أضافت أن هذا يعتبر تعنيفا للنص القانوني ولمقاصده. وأضافت القليبي، في تصريح ل"الصباح نيوز"، أنه وقع التخلي في القانون الانتخابي بالنسبة للانتخابات التشريعية على شرط إثبات الإقامة لصعوبة ذلك، حيث وقع نقاش عميق من النواب خلال النظر في القانون المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية وفي الأخيرتم التوافق على أنه يصعب اليوم إثبات مكان الإقامة خاصة وأن العديد من المواطنين لا يحينون مكان إقامتهم في بطاقات الهوية. وأضافت القليبي أن النص القانون في حالة ترشح مواطن يقيم في تونس في دائرة في الخارج يصبح فيه تعنيف لمقاصد النص القانوني، مضيفة "لو اردنا اعطاء معنى للنص القانوني فإن من يترشح عن دوائر الخارج من المفروض أن يكون مقيما في الخارج ليكون ممثلا للتونسيين المقيمين في الخارج". وأردفت القليبي قائلة "كذلك لماذا نتحمل كلفة إقامة دوائر انتخابية في الخارج". بذكر أنه انتشرت أنباء عن أن المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قايد السبسي قرر الترشح في الانتخابات البرلمانية الجزئية عن دائرة ألمانيا لسد الشغور الحاصل في مقعد حاتم الفرجاني الذي عين كاتبا للدولة للخارجية في التحوير الوزاري الأخير.