قال القيادي في حزب المسار فوزي الشرفي ل"الصباح نيوز" أن لقاء اليوم الذي جمع الوفد الممثل للأحزاب الممضية على بيان مشترك تطالب فيه بتأجيل الانتخابات البلدية، برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، تطرق إلى دعوة هذه الأحزاب وموقفها من تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي. وأضاف الشرفي أن رئيس الجمهورية أكد أنه لن يمضي على القرار الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات البلدية إلا إذا توفرت كل الشروط القانونية لاجرائها والتي تشمل أساسا نقطتين أساسيتين أولهما سد الشغور في هيئة الانتخابات وانتخاب رئيس لها، وثانيهما المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، باعتبارها «الدستور الصغير للسلط المحلية» والذي حدد جميع اختصاصاتها وتمويلها وطريقة عملها وعلاقاتها ببقية السلط الجهوية والمركزية على حسب تعبيره. وكشف الشرفي أن الباجي قايد السبسي اشار أنه لا يمكن اجراء الانتخابات وفق قانون 1975 لأنه لا يستجيب للظرف الحالي لتونس بعد الثورة ولأهمية الاستحقاق الانتخابي في استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وما من شأنه أن يحافظ على مصداقية تونس أمام الرأي العام الدولي في التزامها باستكمال هذا المسار الديمقراطي. وفي سياق متصل، أكد الشرفي أن رئيس الدولة أشار أنه حتى في صورة تأجيل الانتخابات فإنه يجب اجراؤها في آجال معقولة وقريبة من موعد ال 17 ديسمبر. وأردف الشرفي أن الوفد أكد لرئيس الجمهورية أن الأحزاب الموقعة على بيان مشترك، مستعدة للحوار مع جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية، مثل هيئة الانتخابات والأحزاب ومجلس نواب الشعب لتحديد رزنامة محددة للعمل على استكمال النقائص الموجودة ومنها سد الشغور في هيئة الانتخابات وانتخاب رئيسها وتركيز الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية في الجهات، وكذلك الدوائر الجهوية لدائرة المحاسبات والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية. وشدد الشرفي على أن كل هذه النقائص تحول دون إجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة، بالإضافة إلى عدم حيادية السلطات المحلية اليوم والخاضعة لمنطق المحاصصة بين الحزبين الكبيرين نداء تونس وحركة النهضة. وأشار محدثنا أن الموعد الأخير لإمضاء رئيس الدولة على الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للتصويت حسب الموعد المحدد لاجراء الانتخابات وهو 17 ديسمبر ينتهي غدا، باعتبار أن تصويت الأمنيين والعسكريين سيتم يوم 9 ديسمبر.
