تم مساء أمس الأحد في ختام أشغال المؤتمر الوطني الأول للمنظمة التونسية للشغل التي تواصلت يومي السبت والأحد بمنطقة شط مريم بسوسة، تجديد الثقة في علي فريهيدة الذي انتخب أمينا عاما للمنظمة لمدة نيابية بخمس سنوات. كما تم، وفق ما أفاد به رئيس المؤتمر عبد الباسط المقراني، في تصريح لمراسل «وات» بالجهة، انتخاب مجلس تنفيذي للمنظمة التونسية للشغل يتكون من 17 عضوا، وهو نفس عدد المترشحين الذين تم انتخابهم من قبل 71 مؤتمرا. وتم قبل الإعلان عن التركيبة الجديدة للمجلس التنفيذي الوطني للمنظمة التونسية للشغل، مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وكذلك اللائحة المهنية واللائحة العامة ولائحة العلاقات الخارجية وتنقيح بعض الفصول بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة. وأفاد الأمين العام الجديد للمنظمة التونسية للشغل علي فريهيدة، في تصريح ل»وات» أنه سيعمل خلال الخمس سنوات المقبلة على توسيع قواعد المنظمة وإصلاح وترميم هياكلها الجهوية والمحلية والتموقع بقوة داخل المشهد النقابي الوطني وأضاف أن القيادة الجديدة للمنظمة تنتظرها ملفات كثيرة عالقة ستعمل على معالجتها كالتصدي للضغوطات التي يمارسها البنك الدولي على الحكومة التونسية التي تعتزم، وفق تعبيره، التفويت في أصول بعض المؤسسات الوطنية وإيقاف الدعم للمواد الأساسية والتخفيض من الدعم. وأوضح علي فريهيدة أن منظمته التي تضم فضلا عن المجلس الوطني للائمة واطارات المساجد، نقابيين عاملين في عدة قطاعات كالصحة والتعليم والصناعة والتجارة والتعليم العالي، تبقى مستقلة عن الدولة وعن المؤجرين وعن الأحزاب السياسية وتمول نشاطها من بيع الانخراطات، ولها مجالس جهوية ب16 ولاية. يذكر أن أشغال المؤتمر الوطني الأول للمنظمة التونسية للشغل، حضرها بالخصوص ممثلين عن اتحاد النقابات العالمي وعن منظمات نقابية فلسطينية وجزائرية ومغربية وتركية
