اتهامي من الجميع بالانحياز دليل على عدم انحيازي آن الأوان للقطع مع اللون الواحد والحزب الواحد والرؤية الواحدة لهذه الأسباب تراجعت «النهضة» عن قانون تحصين الثورة أنا مع إلغاء «العتبة الانتخابية» في المجلس أتعلّم كل يوم ضبط النفس حاورتها: صباح توجاني في الحديث مع السيدة محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي الكثير من المتعة والإفادة ولكنه مع «التونسية» انطلق من هزة كادت ان تبعثر أوراقي، ففيما كنت استعد لإلقاء السؤال الأول، فضّت السيدة العبيدي رسالة وصلتها للتو، فاذا هي مكتوب مشحون بالشتائم والسباب، قابلته الضيفة بابتسامة عريضة تؤكد ثقتها في نفسها... السيدة العبيدي تحدثت بصراحة عن التباطؤ الذي سجله المجلس في اعماله قبل الإنتهاء من الدستور، اضافة الى ما تراه أولى أولياته لو أن التاريخ يعود الى الوراء. ضيفة «التونسية» تقر بأنها رغم تحكمها في انفعالاتها، فإنها أخطأت مرة في حق زملائها واعتذرت لهم بكل أريحية. حديثنا مع النائبة الأولى لرئيس المجلس التاسيسي تناول ايضا النقاط الخلافية الكبرى في مشروع القانون الإنتخابي الذي سيعرض قريبا على انظار نواب المجلس التاسيسي. قالت السيدة محرزية العبيدي ردا على سؤال «التونسية» الأول ان تجربة المجلس هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس وان البعض يرى انها انحصرت في صياغة الدستور ولكنها في حقيقة الأمر تشمل ايضا المصادقة على القوانين التشريعية..وأضافت قائلة: «ان المهمة التشريعية للمجلس لا تتعلق بصياغة القوانين ومناقشتها ومن ثمة المصادقة عليها فحسب، للمجلس مهام أخرى في باب التشريعات حيث هو المسؤول عن اضفاء الشرعية على الحكومة كي تشتغل ثم اضفنا للمجلس مسؤولية اخرى قد لا توجد في البرلمانات الأخرى وتهم متابعة عمل الحكومة ومراقبة سيرها. وهذه المهمة وان كانت استغرقت وقتا طويلا في البداية فإن عمليات مساءلة الحكومة سجلت تغيرا ملحوظا من ذلك اننا سعينا الى ترشيد اعمالنا من حيث الوقت وطريقة طرح الإستفسارات وتصنيفها بين استفسارات كتابية وأخرى شفوية. واعتقد ان التاريخ سيثبت ان هذه الممارسة هي في الأصل احدى الركائز الأساسية للديمقراطية، وهذه الممارسة تستوجب بالضرورة وقتا لتركيزها وترشيدها واعتمادها كآلية للعمل...والحقيقة ان المجلس التأسيسي أدى المهام الثلاث المنوطة بعهدته وإن بتباطئ ملحوظ تعود اسبابه الى كثرة التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية...فعندما كنا بصدد كتابة الدستور الجديد للبلاد التونسية، اشتد الصراع حول من سيترك بصمته في نصوصه، وهو خلاف كان من نتائجه اضاعة المزيد من الوقت ثم جاءت عملية اغتيال الشهيد الزميل النائب محمد البراهمي، وما حف بها من ازمة خانقة عمقت مشكل تعطل صياغة الدستور. ولكننا والحمد لله عرفنا جميعا كيف نذهب الى توافق فيه إعلاء لراية تونس، ويمكن القول اليوم بانه يحق لكل نائب بالمجلس ولكل ناشط في المجتمع المدني ولكل فئات الشعب التونسي القول بأن لكل واحد منا بصمته في هذا الدستور التوافقي الذي شدّ انظار العالم بأسره. ولابد هنا من التأكيد على ان ما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات وما يسجله المجلس التأسيسي من خلافات هو مسلك طبيعي من الضروري المرور به، لأن الديمقراطية ممارسة قد تأتي بعد محاولات عدة وليس بالغريب ان ترافقها إخلالات وربما فشل ثم اعادة الكرّة والمحاولة الى أن يحالفنا النجاح. ألم يكن بالإمكان التسريع في انجاز المهمة الأساسية للمجلس، والتي انتخبكم الشعب من اجلها، في ظرف وجيز ، خاصة ان المهام الأخرى لا تأخذ من المجلس الوقت الكثير ؟؟؟ لو ان الأمر يعاد اعتقد انه كان بالإمكان بل من الضروري تقديم مسألتين على بقية المسائل المطروحة من ذلك ملف تحصين الثورة وملف العدالة الإنتقالية .. حسب رأيي كان من الأجدر تقديم هذين الملفين على بقية المواضيع، لأن في ذلك توضيحا للرؤية حول الموجودين في الساحة السياسية واستجابة لتطلعات الشعب التونسي الذي يتساءل كيف لمن شارك في تركيز ونشر الفساد والإستبداد ان يساهم في بناء الديمقراطية. ..الى جانب أن العدالة الإنتقالية التي في جوهرها رد الحقوق لأصحابها ورد الإعتبار للمظلومين، كان بإمكانها فض الكثير من الإشكالات العالقة اليوم. فقانون العدالة الإنتقالية كان من الواجب، حسب رأيي، تقديمه في المقام الأول وكذلك قانون تحصين الثورة...انهما بمثابة الموعدين اللذين أخلفانهما، وخلّفا لنا (ولي خاصة) ولكافة التونسيين مرارة في النفس. الآن من المنتظر ان نبتّ في قانون العدالة الإنتقالية ونحن بصدد فرز الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة وقريبا سترى النور بإذن الله بعد ان تخطينا المرحلة الأولى من الفرز ومررنا الى مرحلة فرز مضمون الترشحات. ولكن، سيدتي، مشروع تحصين الثورة لم يغب يوما عن طاولة الدرس سواء لدى المتمسكين به أو لدى الرافضين له، دون ان تتجاوز العملية مجرد الطرح لا أكثر..؟ أجل أجل...هذا المشروع ما من مرة تم طرحه الا وانطلق سيل من المشاكل التي لا تنتهي...يجب ان يعي الشعب التونسي ان اختياراته وارادته هي التي من شأنها تحصين الثورة. جوابي التقني بوصفي نائبة لرئيس المجلس التأسيسي وعضوا بمكتب المجلس، انه عندما تقام هيئة مراقبة دستورية القوانين، فان هناك توافقا لدى رؤساء الكتل النيابية على أن يمرّ هذا القانون الى الجلسة العامة وسنترك مسألة تمريره من عدمها الى السادة النواب. صحيح ان المجلس الوطني التأسيسي كان من اكثر المجالس ديمقراطية، الا انه كان ايضا من أكثر المجالس التي تلقت جبالا من الإنتقادات التي تجاوزت في احيان كثيرة ما هو مسموح به في أعتى الديمقراطيات؟ ... نعم..( تصمت قليلا ثم تقول بألم ظاهر ) بل إن المجلس التأسيسي كان اكثر مجلس في العالم يتعرض الى هذا الكم الهائل من حملات التشكيك ومسلسلات التجريح، بتعلة غياب الشرعية والحال انه يظل أعلى سلطة شرعية في البلاد منذ انتخابات 23 اكتوبر 2011...ولا تنسي تلك الحملة الشعواء على منح النواب ورواتبهم.. حيث تراءى لي بأن هناك ارادة واضحة على إزالته بأي ثمن وان كان الثمن اشاعة الفوضى في البلاد في ظرف دقيق جدا. ولكن الحمد لله انه لم تقع الإطاحة بالمجلس ولو تم ما خططت له بعض الأطراف الجاحدة، لما كنا اليوم نسير في اتجاه انهاء الفترة الإنتقالية ولكنا مثل بعض دول الربيع العربي...نحصي قتلانا، لا قدر الله. الجميع يتحدث عن التجاذبات السياسية وكأنها من فعل الآخر، ف «النهضة» مثلا غيرت في باريس مواقفها الإستراتيجية المتعلقة بقانون تحصين الثورة بعد أن كانت أول من نادى بتمريره وما خلّف ذلك من صراعات داخلية وخلافات جوهرية مع احزاب أخرى ابرزها «نداء تونس»... لا اعتقد ان حركة «النهضة» غيرت موقفها من تحصين الثورة في باريس كما قلت في اشارة الى لقاء الشيخ راشد الغنوشي بالسيد الباجي قائد السبسي، لقد غيرت «النهضة» موقفها على اثر تطور المشهد السياسي ككل... لابد من الإقرار بأن الأزمة التي مررنا بها ليست بالهيّنة.. فقد كنّا قاب قوسين أو أدنى من سيلان الدم في الشوارع، تذكري جيدا، لقد عايشت وقتها الأزمة في ذروتها ... ففي كل يوم كان هناك اعتصام مع الشرعية واعتصام اخر على بعد أمتار قليلة ضد الشرعية، ولذلك اقول بأن كل حركة وكل قيادة مسؤولة لابد ان تغير مواقفها بعد مرورها بأزمة مماثلة. أرى انه لهذه الأسباب وبالنظر الى الواقعية السياسية لحركة «النهضة»، فان القيادة أضحت تقول بأن تحصين الثورة عبر قانون سينظر اليه في الداخل والخارج وكأنه إرادة أو محاولة حزب الأغلبية للتخلص من منافسيه، وقد يزيد الوضع احتقانا ويضاعف حدة التوتر الإجتماعي. ولكن وجب القول بأن عددا من النواب بمن فيهم بعض نواب كتلتنا يرون أنه من الضروري ادراج فصل في القانون الإنتخابي يضمن ألّا يتقدم للإنتخابات القادمة كل من ساهم في تزوير ارادة الشعب . والتجديد في هذا المقترح انه يرمي الى الغاء مبدإ العقاب الجماعي بحيث يجب تحديد قائمة الممنوعين من الترشح بطريقة محكمة وموضوعية، على ان تكون القائمة قصيرة تشمل اسماء من تحملوا مسؤوليات واضحة في حزب «التجمع» المحلّ، ومن كانوا بالفعل مؤثرين في اتخاذ القرارات المصيرية. عموما المسألة مازالت مطروحة للنقاش والثابت ان الملف سيشهد توافقات وربما يُطرح في احدى جلسات الحوار الوطني. كنت عند ترؤسك لجلسات المجلس الوطني شديدة المراس في بعض الأحيان مما جعلك شخصية محورية كثرت حولها التعاليق؟.. محورية ؟؟؟ هذا التقييم يعود بالأساس الى المراقبين لعمل المجلس والمحللين السياسيين، وليس لي أن أمنحه لنفسي، ولكني على قناعة بأن اختياري لم يكن اعتباطيا من طرف حركة «النهضة»، فلديّ تجربة بأكثر من 20 عاما في المجتمع المدني بفرنسا حيث كنت من مؤسسي حوار الأديان اضافة الى انني من قياديي عديد الجمعيات هناك وانا منسقة عالمية في منظمة «نساء مؤمنات من اجل السلام»، وهي منظمة تعنى بشأن المرأة والسلام الذي يشمل كافة جوانب الحياة..وهذه المنظمة هي جزء من المنظمة العالمية «أديان من أجل السلام» ونحن نعمل كثيرا ونتعاون في ذلك مع مركز الدوحة لحوار الأديان. كذلك لدي تجربة بأكثر من 10 سنوات كرئيسة فرع محلي لفيدرالية مجالس الأولياء وهي من اكبر الجمعيات في فرنسا ولدي كتب ساهمت في كتابتها حول المسألة الثقافية في مجتمع متعدد الحضارات... اعتقد ان هذه الإعتبارات كانت من أهم أسباب اختيار حركة «النهضة» لشخصي ، ولكني أؤكد هنا أنّي وبقية زملائي النواب الكرام بصدد تعلم الممارسة الديمقراطية...ولعلي لا أذيع سرا اذا قلت ان أهم دور لنائبة الرئيس اتقانها مسؤولية إسناد عمل رئيس المجلس وقدرتها على تسيير الجلسات العامة...والحمد لله اني كنت كلما ترأست الجلسة أضع نصب عيني، مصلحة البلاد والسعي والإسهام في السير نحو الإنتهاء من المرحلة الإنتقالية. ولكن يعاب عليك في بعض الأحيان الصرامة الشديدة والجدية في الرد على زملائك...؟ اجل ، ولكني اعتقد انها مسألة تحمل المسؤولية وليست لعبة اشارك فيها فلا حق لنا لإضاعة وقت التونسيين...فنائبة الرئيس يجب ان تكون لديها المقدرة على الإستماع الى الجميع وعدم الإنحياز الى طرف على حساب آخر.. ولكن البعض يتهمك بالإنحياز الى كتلتك ...؟ (تبتسم ابتسامة عريضة هادئة وتقول) لعلمك فإن بعض نواب كتلة «النهضة» يتهمونني ايضا بالإنحياز الى بقية نواب الكتل الأخرى، وبما أنني متّهمة بالإنحياز الى الطرفين، فهذا يعني اني نجحت في عدم الإنحياز... ما لا يراه الناس هو ما يقع في ردهات المجلس التأسيسي، فنائبة الرئيس تشرف ايضا على اجتماعات اللجان في بعض الأحيان واجتماعات لجنة رؤساء الكتل النيابية ولجنة التوافقات ايضا..كذلك لي دور في الديبلوماسية البرلمانية وما تستوجبه من استقبال للضيوف وترؤس الوفود التونسية خارج البلاد واعطاء فكرة شاملة عن المجلس بكل ألوانه....عموما لابد ان يترك الواحد مكانا للآخر في حساباته ، لفكرته ولمشروعه، مهما كان معك أو ضدك، وهو برأيي أحسن تمرين اقوم به بوصفي نائبة لرئيس المجلس. كيف تتوفقين في كتم انفعالاتك وتتغافلين عن بعض التجاوزات التي نتابعها على المباشر ؟؟؟ لا أخفي انه من أصعب الأمور التحكم في الإنفعالات ...نحن في فترة حرجة تتميز بكثرة التجاذبات، واحيانا يصدر الإتهام بل الشتيمة على المباشر ومن هناك تنطلق الإشاعات، والسرّ يكمن في كيفية تحكم رئيس الجلسة في انفعالاته حتى يكون رده عقلانيا اكثر ما يمكن وحتى نضمن نجاح سير الجلسة في كل الظروف، فنجاحها معناه قطع خطوة الى الأمام على طريق الإنتقال الديمقراطي وهو حقيقة ليس بالأمر الهين. ولا تنسي ان نقاشاتنا تبث على المباشر في التلفزة الوطنية، وكل احتقان في المجلس يلقي بظلاله على الشارع التونسي، فالمسؤولية كبيرة جدا... وما أسعى اليه شخصيا هو تلافي الوقوع في الخطإ ذلك ان المسؤولية سياسية بالدرجة الأولى، لذلك انا أتعلم كل يوم ضبط النفس وكيفية الإصغاء بانتباه الى زملائي ...واحرص دوما على ان اكون أمينة على وقت التونسيين وهو ليس بالأمر السهل دائما. هل تقرين بانه كانت لك اخطاء كان بإمكانك تفادي الوقوع فيها لدى ترؤسك الجلسات ؟ نعم اعترف بأخطائي، كان بالإمكان تفادي ما وقعت فيه عندما وصفت زملائي بوصف لا يليق بهم في احدى المرات (قلت انهم اقزام)، واعتذرت عبر احدى الإذاعات لإيماني بقدرة اي كان على الإعتذار طالما انه أحس بخطئه. كان علي ان أضبط نفسي اكثر وقتها.. وان شاء الله أحرص مستقبلا على عدم السقوط في مثل هذه المطبّات، وستظل مصلحة تونس فوق كل إعتبار....عموما كلما شتموني اعتبر انهم انما يشتمون نائبة رئيس المجلس ولا يشتمون محرزية العبيدي المواطنة التونسية، ولذلك يكون ردي دوما بالشكر ليس اكثر. لنعد الى المسائل العاجلة المطروحة اليوم على المجلس التأسيسي، قيل الكثير عن «ألغام» تم زرعها في مشروع القانون الإنتخابي... لا اعتقد ان مشروع القانون الإنتخابي ملغم، وكم أود أن تخرج هذه الألفاظ من السجل اللغوي لسياسيينا وكأننا بترديدها انما نسعى الى المزيد من الإحتقان. صحيح ان بالمشروع نقاط اختلاف كثيرة واولها ما يتعلق بالتزكية في الإنتخابات وهي مسألة بمقدورنا الفصل فيها عبر لجنة التوافقات صلب المجلس، فهناك توافق على وجوب توفرها في مرشحي الإنتخابات الرئاسية، وعلينا ان نتفق حول المحافظة عليها في الإنتخابات التشريعية أو الغائها. النقطة الخلافية الثانية تهم العتبة الإنتخابية ومن محاسنها انها تهيء لأكثر استقرارا في المجلس يعني حكومة مستقرة، ولكن ولأننا في فترة بناء بلد ديمقراطي تعددي، فالعتبة قد تؤدي الى حرمان احزاب صغيرة من الصعود الى المجلس التأسيسي. وشخصيا أميل اكثر في اتجاه الرأي القائل بضرورة الغائها... والعتبة لمن لا يعرفها هي ان الحزب الذي لا يحصد 3 بالمائة من اصوات المقترعين لا يسند له مقعد بالمجلس حتى لا تتشتت الأصوات. اما النقطة الثالثة المثيرة للخلاف، فتتعلق بالعزل السياسي لكل من تحمل مسؤولية في «التجمع» المحلّ، واعتقد انه قرار يجب ان يناقش دون اتهامات ولا تخوين لأي طرف. لا بد من نقاش واقعي يستمع فيه الى صوت الشعب...وعلينا ان نطمئن الشعب التونسي بان الإستبداد لن يعود وبأنه لا مجال لتزوير اختياراته. وبخصوص النقطة الخلافية الرابعة التي تعنى بحق رجال الأمن والعسكريين في التصويت، هناك رأيان يقول احدهما إن ثورتنا نجحت وأنه لم يقع الانقلاب على الانتقال الديمقراطي بفضل وعي الشعب التونسي ونضج النخبة السياسية ولكن ايضا بفضل حيادية مؤسستي الأمن والجيش، وعليه لابد ان نحافظ على هذا الحياد ويجب ان ننأى بهذين المؤسستين عن ان تكونا هدفا من أهداف الحملات الإنتخابية ولذلك لا يمكن ان يصوت الجيش والأمن. ويقول الرأي الثاني بأن العسكريين والأمنيين هم مواطنون تونسيون يتمتعون بنفس الحقوق مثل بقية الشعب التونسي، فكيف نحرمهم من حق التصويت إذن ؟ وما هو رأيك انت ؟؟؟ أنا مع حل وسط أرجو ان نذهب اليه وهو ان نضع هذه المسألة في الأحكام الإنتقالية التي تنص على ظرفية القوانين بمعنى عدم تمتيع الأمنيين والعسكريين بحق التصويت ظرفيا حتى تستقر الديمقراطية الناشئة ...وهذا لا ينقص من محبتنا واعتزازنا وتقديرنا لجيشنا وأمننا بل اعتقد انه يزيد من افتخارنا بهذين المؤسستين. أما النقطة الخلافية الخامسة، فتتعلق بتمويل الحملات الإنتخابية وهي تستوجب موقفا واضحا بعد نقاش عميق. هناك من يقول بانه لابد من منح المال المقرر لأي حزب من المال العام مرة واحدة أو دفعة واحدة لتغطية نفقات الحملة، والدافع في هذا الرأي أو الحجة هو السعي الى تساوي كافة الأحزاب السياسية، فيما يقول الرأي الثاني باننا في انتخابات 23 اكتوبر 2011 كانت الأحزاب مطالبة بالتسديد ولكن اكثرها لم يقم بذلك وسقطنا بالتالي في اهدار المال العام، ولذا وجب اعطاء جزء من التمويل قبل انطلاق الحملة الإنتخابية والجزء الثاني عند انتهائها. والرأي عندي انه من الضروري ايجاد آليات شفافة تجبر الأحزاب على تسديد مستحقاتها ولكني مع الرأي الداعي الى منح التمويل مرة واحدة حتى نضمن تساوي الموازين أمام كافة الأحزاب. كثرت التوقعات بعدم قدرتنا على تنظيم الإنتخابات قبل موفى العام الجاري وهو ما يعتبر خرقا للدستور، هل تعتقدين ان هناك أملا في التوصل الى احترام الدستور واجراء الإنتخابات في موعدها ؟ لا اتحدث بمفهوم الأمل، فانا سياسية ولدي التزام ببذل اقصى جهد للوصول الى تنظيم الإنتخابات قبل موفى العام الحالي، هناك مثل يقول من يستطيع الكثير يستطيع القليل، ولذلك اجدد دعوتي الى كل الفاعلين السياسيين من اجل الإلتزام بأحكام الدستور والعمل على احترامها. هل تعتبرين انك تمثلين المرأة «النهضوية» فحسب، أم المرأة التونسية عامة ؟ أنا لا افصل بين المرأة «النهضوية» والمرأة التونسية، فالمرأة «النهضوية» هي قبل كل شيء إمرأة تونسية، و «النهضة» لم تأت من غواتيمالا بل من اعماق اعماق تونس ، ونحن كالنخلة والزيتونة والفوطة والبلوزة والحايك ....نحن الأصل نحن تونسيات وتونسيون في الصميم.. ثم ان في تمثيلي لحركة «النهضة» وجها من وجوه تونس، وانا على قناعة بان تونس متعددة ومتنوعة وكذلك المرأة التونسية.... لقد آن الأوان لنقطع مع اللون الواحد والحزب الواحد والرؤية الواحدة لأنها عناوين الإستبداد.
