قالت في تصريح ل"الصباح نيوز" ليلى الشتّاوي المقرر المساعد في لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر أن لديها اثباتات من أن جمعيّة حرية وإنصاف تلقت في 2012 60 الف دينار من رئاسة الجمهورية وقد سحبت الجمعية من مبلغ ال60 الف دينار 40 الف دينار دون أن تكشف مآل صرف المبلغ لذلك طالبت محدثتنا بصفتها نائبة من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التحقيق في موارد وأنشطة جمعيّة حرّيّة وإنصاف مشيرة أن الدولة التونسية كانت منعت بعد 2013.2012 جمعية حرية وإنصاف من دخول السّجون التونسية مضيفة وأن الجميع يعلم الجميع أن الجمعية المذكورة معروف وأنها كانت لها علاقة واضحة ومباشرة مع الإسلام السّياسي والسّلفيّة. وأضافت قائلة "ونعلم أنه بعد سحب تلك الأموال تم عقد مؤتمر أصدقاء سوريا الذي شجّع بعض الشباب في تونس الى السفر الى مناطق القتال وتحديدا الى جبهة النصرة. وتابعت محدّثتنا في سياق متّصل مؤكدة أنها بصفتها نائب بمجلس نواب الشعب فقد سبق وأن أرسلت سؤال كتابي الى رئاسة الجمهورية تطالب منها رسميا مد لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير الى بؤر القتال بقائمة كاملة حول التمويل العمومي للجمعيات وراسلت أيضا رئاسة الحكومة وكل الوزارات وطالبتهم بجرد في تمويل الجمعيات ل 2014.2013.2012. مشيرة أن من بين الوزارات وزارة التكوين المهني والتشغيل. وقالت أيضا المقرر المساعد في لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر أن لجمعيّة حريّة وإنصاف ملفّا لدى وزارة الداخليّة يتعلّق باتّهامات على علاقة مباشرة بالإرهابيّين والتّواصل معهم. رئيسة منظّمة حرّية وإنصاف ترد وفي ردّها على الإتهامات الموجّهة الى منظّمة حرية وانصاف اعتبرت رئيستها ايمان الطريقي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه كان من الأولى وأحرى على ليلى الشتاوي أن تتوجّه بسؤال الى المنظمة وتستفسرها حول الموضوع ولكنها تحصّنت بالبرلمان واتهمت المنظمة دون التحرّي في الأمر مشيرة أن توجيه الإتهام سواء الى منظمة حرية وإنصاف أو غيرها يبقى من اختصاص النيابة العمومية معتبرة أن النائبة ليلى الشتّاوي خرجت عن حيادها وحرفيّتها وتجاوزت السّلطة وقامت من خلال تصريحاتها تلك بعملية تهديد للمنظمة وذلك في إطار سياسة تكميم الأفواه ومنع المنظمة من النشاط وترهيبها. وكشفت بأن مؤتمر دولي كبير كان انعقد في جانفي 2012 لدعم القضية الفلسطينية وكان تحت اشراف رئاسة الحكومة تم فيه استدعاء شخصيات دولية على غرار اسماعيل هنية وشاركت فيه عدة شخصيات حزبية وسياسية من تونس وخارجها لنصرة الأقصى وقد حولت رئاسة الحكومة مبلغ مالي الى حساب المنظمة كتمويل للمشاركة في المؤتمر فسلّمت المنظمة بدورها المبلغ الى تنسيقيّة اهتمّت بالمؤتمر الذي شاركت فيه 20 جمعية بينها جمعية حرية وإنصاف وعدّة جمعيات حزبية وسياسيّة من تونس وخارجها لنصرة الأقصى. واتّهمت إيمان الطّريقي النّائبة ليلى الشتّاوي بأنّها تعمل لفائدة أجندا لا علاقة لها بانتماء المجتمع التونسي وهويته والقضيّة التي يدافع عنها وهي قضيته ضدّ التّطبيع معتبرة وأنه إذا كان دعم القضية الفلسطينيّة عمل إرهابي فإن منظمة حرية وإنصاف يشرّفها ذلك. واعتبرت الطّريقي أن من يتّهم منظّمة حرّية وإنصاف بالإرهاب هي بعض النقابات الأمنية المسيّسة، مشيرة أن هناك شكايات رفعتها المنظّمة ضد بعض النقابيين الأمنيين الذين اتهموا المنظمة بالإرهاب على غرار وليد زروق والصحبي الجويني وأسماء أمنية أخرى. واكدت رئيسة منظّمة حرّية وإنصاف أنه لا يوجد ملف للمنظمة بوزارة الداخلية مثلما ادعت ليلى الشّتّاوي. وأكّدت أنه ليس للمنظمة أية مشكلة لا مع وزارة الداخلية ولا الأمنيين ولكن النائبة ليلى الشّتاوي يبدو أن لديها مشكلة مع منظمة حرّية وانصاف. وتابعت في سياق متّصل وقالت أنه لم يتم منع منظّمة حرّية وإنصاف من زيارة السجون ولكن بعد تأسيس الهيئة المستقلة للتعذيب انتهت مهمة حرية وانصاف. واعتبرت أن تصريحات ليلى الشتّاوي سيناريو مفبرك وبأن المنظّمة ستطالب برفع الحصانة عنها ومقاضاتها من أجل تهديد المنظمة وهرسلة العمل الحقوقي، مؤكدة أن المنظمة سترفع نداء الى المؤسسات الحكومية بما فيها وزارة الداخلية والبرلمان لحماية حرية وانصاف من هرسلة النائبة ليلى الشتّاوي لأن تلك النائبة "تخدم " وفق قولها في أجندا خارج مصلحة الوطن. وقالت أيضا ايمان الطريقي "نتمنّى ان تعطينا ليلى الشتّاوي كشف عن حسابها وحساب أفراد عائلتها وعليها كنائبة بالبرلمان أن تبدأ بنفسها ثم المنظّمات الشريفة" وعليها أن لا تعطينا أيضا دروسا في الوطنية. "
