كشف اليوم أكرم بلحاج رحومة المكلّف بمهمة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني والمشرف على مشروع الاستراتيجية الجديدة للتشغيل بالوزارة لل"الصباح نيوز" عن اهداف هذه الاستراتيجية، حيث اكّد انّها تهدف الى - أولا الترفيع في مواطن الشغل بما يخفّض من نسبة البطالة بنسبة 1.5% كل عام كي لا تفوق في حدود سنة 2017 نسبة 10% - الهدف الثاني هو نوعي أي ضمان العمل اللائق لكي يتمتّع العامل بحقوقه الاجتماعية كاملة - الهدف الثالث، هدف نوعي جهوي وهو توزيع الشغل بصفة تشمل كل ارجاء البلاد. وأضاف أكرم بلحاج رحومة انّ هذه الاستراتيجية سينطلق تفعيلها بداية من جانفي 2013 الى غاية 2017، مؤكّدا انّ وزارة التشعيل تعمل حاليا على القطع مع منوال التنمية السابق باعتبار انّه كان قائما اساسا على المناولة واليد العاملة الرخيصة وأكثر من 80% من مواطن الشغل موجودة في الشريط الساحلي وهو ما اثمر رصيدا اقتصاديا لا يتمتّع بالقيمة المضافة العالية ولذا فانّ هذه الاستراتيجية الجديدة ستؤسس الى منوال تنمية جديد وبقراءة جديدة ليكون التشغيل هو الهدف الاول للتنمية. وبخصوص تشريك بقية الوزارات في هذه الاستراتيجية أكّد محدّثنا انه "سيقع توزيع الادوار على كل الوزارات فمثلا عندما نقول أنّ المنظومة الجبائية التي تخدم التشغيل صحيح انّها تهم جميع وزارات ولكنّها تهم وزارة المالية بالاساس كما ان اصلاح منظومة التعليم العالي مرتبط مباشرة بوزارة التعليم العالي ولذا فانّ انجاح هذه الاستراتيجية ليس مهمة وزارة التشغيل فقط بل متّصل ببقية الوزارات والاحزاب السياسية والمجتمع المدني". من جهة اخرى تحدّث بلحاج رحومة عن الاقتصاد الاخضر (البيئي) وقال انّه من القطاعات الواعدة وفيها مكامن تشغيل كبيرة ولذا عمدت وزارة التشغيل على استكشاف هذه المكامن كهدف بيئي وتشغيلي.