صدر بالرائد الرسمي التونسي أمر حكومي مؤرخ في 25 سبتمبر 2017، يتعلق بضبط منحة حضور أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي التونسي من غير المحافظ ونائب المحافظ. وضبط هذا الأمر منحة لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي التونسي من غير المحافظ ونائب المحافظ منحة حضور قيمتها ألف (1000) دينار عن كل اجتماع على أن لا يتجاوز مجموع هذه المنح سقف عشرة آلاف (10000) دينار سنويا، وتحمل هذه المنح على ميزانية البنك المركزي التونسي. وقد أثار هذا "الأمر" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" بعد ان عبر الكثير من التونسيين عن استغرابهم الشديد من منح هذه المبالغ الضخمة لأعضاء مجلس البنك المركزي لمجرد حضورهم لاجتماعات دورية في وقت تواجه فيه البلاد ازمة اقتصادية خانقة وتدعي فيه حكومة الشاهد اتباعها لسياسة تقشفية ليطرح اكثر من نقطة استفهام حول أي جدوى التقشف في مثل هذه الحالات.