قال سليم بسباس وزير المالية بالنيابة أنه لا يمكن لأعضاء الحكومة شراء المنقولات المصادرة التي سيتم عرضها في معرض الممتلكات المصادرة. وأضاف أنّ هذا التوجه يجنّب الحكومة أن تقع في دائرة الشبهات،ويمثل استثناءا أخلاقيا. وأشار إلى أنه لا يمكن أيضا لكل عون شارك في الاعداد لهذا المعرض شراء هذه الممتلكات. ومن جهتها، أوضحت عفاف دوز ممثلة عن اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك والممتلكات المصادرة في تصريح لل "الصباح نيوز" والشقيقة "الصباح" بأنّ وزير المالية بالنيابة كان يقصد بأنّه من المحبّذ عدم مشاركة أعضاء الحكومة. وأكّدت أنّ الأشخاص المعنيين بالاستثناء من عملية البيع هم من كانوا ضمن قائمة ال114 شخص الذين شملهم المرسوم عدد 13 وكذلك الأعوان الذين ساهموا في تنظيم المعرض. ومن جهة أخرى، بيّن بسباس استعداد الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية للتحرّي حول كلّ شخص أو جهة ترغب في اقتناء احدى المعروضات وذلك تفاديا لأي محاولة من الرئيس المخلوع أو أفراد عائلته للمشاركة في هذا المعرض بصفة غير مباشرة. وأكّد أنّه في صورة ثبوت وجود أيّة علاقة للمشتري مع النظام السابق فانه سيقع تتبعه قانونيا حتى وإن كان أجنبيا.