أكّد عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنّ حكومة السبسي قد أفرغت ملفات شهداء الثورة الموجودة أمام القضاء من دلائل الإدانة. وقال منصر في تصريح لشبكة تونس الإخبارية أنّه وقعت عملية تفريغ حقيقية للملفات مما جعل القضاة لا يستطيعون فعلا إدانة القتلة. وأضاف بأنّ الحكومة الحالية قد قامت باستخراج رفات عدد من الشهداء لإعادة تشريحها وفي هذا الإطار، اتصلت "الصباح نيوز" بالعميد مروان بوقرة المكلف بالإعلام في المحكمة العسكرية للاستفسار حول الموضوع، فأفادنا بأنّه قد وقع فعلا تفريغ هذه الملفات باعتبار أنّه لم يكن هناك تعامل جدي مع وزارة الداخلية في هذا الموضوع في الفترة الأولى بعد الثورة. وأضاف كذلك بأنّ مواصلة عدد من القيادات الأمنية تقلّد مناصبهم بعد الثورة مكّنهم من طمس الحقائق. وقال : "هناك عاملان آخران ساهما في عدم الكشف عن بعض الحقائق ويتمثل الأوّل في سياسة بن علي التي تقضي بعدم محاسبة أعوان الأمن أمّا الثاني فهو تعهّد القضاء العدلي بملف شهداء الثورة في وقت متأخّر (فيفري 2011) وتخليه عنه لفائدة القضاء العسكري في فترة لاحقة وقد سلّم أوّل ملف للمحكمة العسكرية في 20 ماي 2011". كما أكّد بوقرة على أنّ كلّ هذه العوامل ساهمت في صعوبة تحديد قتلة شهداء الثورة، مبيّنا أنّ المادة الجزائية تتطلب سرعة البحث ووضع اليد على أدلّة الجريمة في الوقت المناسب. وتابع : "في الوقت الذي يمرّ هناك الحقيقة التي تفر والأدلّة التي تندثر". ومن جهة أخرى، أكّد بوقرة أنّ المسؤولية في كلّ هذا لا تتحمّلها المحكمة العسكرية فالقضاء العدلي يتحمّل جزءا هاما من ذلك. وقال إنّه لتدارك الأمر، قامت المحكمة العسكرية باستخراج رفات بعض الشهداء بعد موافقة أهاليهم كما أنّ محكمة الاستئناف العسكرية تعهّدت بالتعمّق في الأبحاث من جديد للكشف عن الجناة. وبيّن أنّ محكمة الاستئناف ستتوجّه في الفترة القادمة إلى القصرين لمزيد التحرّي على عين المكان حول قضايا شهداء الثورة.