مؤشرات محبطة وخطيرة على المجتمع كشفتها أرقام حصلت عليها «الصباح» من وزارة العدل حول جرائم السرقة التي تستهدف المجتمع وتجعل أفراده يخسرون ممتلكاتهم وأحيانا حياتهم. وتشير آخر إحصائية إلى انه خلال السنة القضائية 2015-2016 تم الفصل في 14245 قضية سرقة مجردة في حين تم البت في 3131 قضية سرقة موصوفة وبلغ العدد الجملي لقضايا السرقة 17676 قضية أي 1473 قضية سرقة في الشهر وباحتساب عدد أيام السنة نجد أن المعدل التقريبي لعدد عمليات السرقة يوميا في تونس يناهز 49 عملية. «النشل»، «النطرة»، «البراكاجات»، مصطلحات ارتبطت بجرائم السرقة هذه الجريمة التي باتت تهدد المجتمع ولم يكتف مرتكبوها باستهداف وسائل النقل العمومي والفروع البنكية والمحلات التجارية والمنازل بل بات خطرها يهدد حياة المواطن لا سيما جشع مرتكبيها لم يعد يقف عند سرقة المال والأمتعة وإنما تجاوزه إلى الاغتصاب والقتل. وآخر هذه الجرائم جريمة جدت فجر يوم 28 سبتمبر الماضي ذهب ضحيتها سائق سيارة اجرة «تاكسي» كان فجر ذلك اليوم يقوم ب»الكورسة» ككل يوم ولما وصل شارع «جون جوراس» وسط العاصمة كان هناك شابان يتشاجران فحاول فض الخلاف بينهما ولكن احدهما عاد الى السيارة واستولى على مبلغ مالي عندها تفطن «التاكسيست» وحاول اللّحاق بهما ولكنه سقط ومات بعد ان توقف قلبه عن النبض وهو يحاول استرجاع امواله. وليس «تاكسيست جون جوراس» الضحية الاولى ولا الاخيرة لضحايا «البراكاجات» التي حولها المنحرفون الى مصدر لكسب قوتهم ب»الحرام» فهذه الجرائم تستهدف النساء والرجال وحتى الأطفال.. الكل مستهدف وقد يأتي عليه الدور في اي لحظة حتى وهو نائم في بيته على الرغم من المجهودات التي يبذلها الامن للقضاء على هذه الظاهرة. خلال شهر سبتمبر الماضي تعرضت عجوز تعيش بمفردها بجهة جبل الجلود الى عملية سرقة مسبوقة باغتصاب حيث اقتحم شاب محل سكناها ثم استغل ضعفها ووحدتها واختلال ميزان القوى بينهما ليغتصبها ثم استولى على مصوغها واموالها التي كانت تحتفظ بها في منزلها وقد اعترف الجاني حين ايقافه بجريمته كما تبين انه غادر السجن حديثا. حادثة سرقة اخرى لكن هذه المرة انتهت بمأساة شهدتها منذ حوالي سنة جهة البحيرة بالعاصمة حيث تسلل «لص» الى منزل امراة كانت نائمة بغرفتها ولما استفاقت على ضجيجه أشهر سكينا في وجهها واستغل تواجدها بمفردها ثم جردها من ملابسها تحت التهديد واغتصبها ثم استولى على هاتفها ومبلغ من المال وجده بعد تفتيشه المنزل وفر هاربا. جريمة سرقة أخرى جدت خلال شهرأوت الماضي بجهة العوينة حيث عثرت الوحدات الأمنية على جثة فتاة في مقتبل العمر وتمكنت الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية من تحديد هوية القاتل والذي اتضح انه بعد ان قتلها استولى على حقيبتها وهاتفها ووثائقها الشخصية. سرقة أخرى متبوعة بالقتل جدت قبل سنة ذهب ضحيتها رجل أعمال ليبي بمنطقة البستان بصفاقس كان تسوغ شقة عن طريق سمسار وقريبة من مصحة كي يتلقى العلاج وفي غفلة منه لمح السمسار مبلغا من المال بحوزته فاتصل بمجموعة من المنحرفين ليعلمهم بانه عثر على ثري وسوف يجنون الكثير من المال وفي حدود منتصف الليل تحوّل ثلاثة من المشتبه بهم الى الشقة حيث كان رجل الاعمال وصديقه، طرق أحدهم الباب واوهمهما انهم ليبيون جاؤوا لزيارتهما بعد ان غير لهجته من التونسية الى الليبية ولما فتح صديق رجل الأعمال الباب عجل احد المنحرفين بلكمه على وجهه فسقط أرضا وفقد الوعي في الاثناء توجه الجناة الى رجل الاعمال واصابه احدهم بساطور في فخذه ثم استولوا على 300 دينار وهاتفين وجوازي سفر وفروا واما رجل الاعمال فقد فارق الحياة حال وصوله الى قسم الاستعجالي. حادثة سرقة واغتصاب ومحاولة قتل ذهبت ضحيتها امراة من جهة بنزرت غادر زوجها المنزل فجرا للعمل في حين ظلت نائمة في الأثناء دخل لص المنزل وظل يبحث في أرجائه عن شيء يسرقه وفي الأثناء استفاقت المرأة من النوم وحاولت مقاومته ولكنه عدل عن السرقة وحاول اغتصابها ولما تصدت له سدد لها عدة طعنات وفر هاربا وقد نجت هذه المرأة من الموت بأعجوبة. العقوبات في جرائم السرقة وفق الاستاذ الحبيب بن زايد فإن العقوبات في جرائم السرقة تصل إلى السجن بقية العمر حيث ينص الفصل 260 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر خمسة امور أولها استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للشخص الذي تقع له السرقة أو لأقاربه، وثاني هذه الامور استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعاء إذن من السلطة العامة زورا ثم ثالثا وقوعها ليلا ورابعا ان تكون السرقة واقعة من عدة افراد واما المعطى الخامس فهو حمل احد المجرمين او كلهم أسلحة ظاهرة او مخفية. واما الفصل 263 فينصّ على انه يعاقب بالسجن مدة عشر سنوات كل شخص يرتكب السرقة الواقعة أولا اثناء حريق او بعد انفجار او فيضان او غرق او حادث حل بالسكة الحديدية او عصيان او هيجان او غير ذلك من انواع الهرج. وثانيا السرقة التي تحصل من طرف أصحاب النزل وغيرها من المحلاّت المتعاطية لهذا النشاط وأصحاب المقاهي أو المحلاّت المفتوحة للعموم. ثالثا السرقة الواقعة من مستخدم أو خادم لمخدومه أو لشخص موجود بدار مخدومه ورابعا السرقة الواقعة ممن يخدم عادة بالمسكن الذي ارتكبت به السرقة. مفيدة القيزاني جريدة الصباح بتاريخ 10 اكتوبر 2017
