٪65 من الارتفاع المسجّل في القُروض لفائدة المؤسّسات موّلت من بنك الأمان مجموعة «الأمان» سند قويّ للمستثمرين التونسيين بالخارج لا أرى ضرورة لامتلاك الدولة بنوكا حلّ مشكل البنوك العمومية في بيعها للخواص السوق المالية الموازية خطر على اقتصاد البلاد حاورته: سنيا البرينصي أية حلول لتجاوز الأزمة المالية التي تضغط على البلاد خاصة من حيث الإشكاليات التي يشهدها القطاع البنكي العمومي؟ وهل تعتمد البنوك التونسية آليات فعالة لمراقبة الأموال المشبوهة التي قد تتسلل عبر فروعها المختلفة ليتم توظيفها في مجالات قد تضر بمصلحة البلاد؟ وما مدى انعكاسات التجارة المالية الموازية على اقتصادنا الوطني؟ وما علاقة «بنك الأمان» بحرفائه وما هي سياساته التواصلية والاجتماعية لتقديم خدماته للمستهلك؟ وأي دور يضطلع به البنك في مجال تمويل الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الكبرى؟ وهل للبنك شركاء أجانب واستثمارات في الأسواق الخارجية؟. حول هذه الأسئلة وغيرها تمحور حوار «التونسية» اليوم مع السيد احمد كرم رئيس هيئة مديري «بنك الامان». وفي ما يلي نص الحوار: لو تقدمون أنفسكم لقرّاء «التونسية»؟ - أحمد كرم رئيس هيئة مديري بنك الأمان، متحصل على الإجازة في الاقتصاد وعلى ديبلوم المعهد التقني للبنوك. ما هو دور البنك في إعادة هيكلة الشركات؟ - بنك الأمان مؤسسة خاصة توجه معاملاتها لمختلف الأطراف الاقتصادية. يتعامل البنك أساسا مع الشركات والمؤسسات ويتولى تمويلها بقروض طويلة المدى توجه للاستثمارات وأخرى قصيرة المدى توجه لتمويل كل ما يتعلق بالاستغلال من عمليات تجارية وتوريدية وتصديرية وغيرها. بنك الأمان عنصر فاعل في تمويل المؤسسات، إذ يمثل قسطه ما يقارب ٪13 من مجموع تدخلات البنوك في تونس وعلى النقيض من بنوك أخرى يوجه بنك الأمان خدماته أساسا للمؤسسات نظرا لدورها الفاعل في خلق الثروات ودعم فرص التشغيل. ولكن هذا لا يعني أن البنك يعزف عن تمويل الأشخاص الطبيعيين بل هو يهتم بهم أيضا ويوفر لهم العديد من أنواع القروض لتغطية حاجياتهم من تسبقة على الأجر واقتناء سيارات ومنازل أو قروض بناء وغيرها. هل لنا من فكرة عن قيمة هذه القروض الممنوحة من البنك بالنسبة للمؤسسات والأشخاص الطبيعيين؟ - يبلغ قائم القروض الممنوحة من قبل البنك ما يعادل 8 مليارات دينار منها ٪1،6 مليار دينار موجهة للأشخاص الطبيعيين والأسر. ماذا عن الشركات التي أحدثها البنك أو تلك التي اقتنى حصصا فيها؟ - لبنك الأمان استراتيجية فاعلة في ما يخص المساعدة على بعث المشاريع. وللبنك مجموعة من محافظ التوظيف الاستثماري يفوق مبلغها 500 مليون دينار ويستعملها في شكل مساهمات لمشاريع منتجة تنتصب أساسا في المناطق الداخلية والبنك يدعم هذه الصناديق سنويا بمبلغ مالي يصل إلى 80 مليون دينار مما يجعل منه أحد أهم المؤسسات المالية الفاعلة في ميدان المساعدة على بعث المشاريع وتطويرها. من هم أبرز شركاء بنك الأمان من خارج تونس؟ - تمتلك مجموعة الأمان أغلبية رأسمال البنك، وهو كما يعلم العامة مسعر في السوق المالية. ولذلك يساهم عديد الأطراف في رأسمال المال من أشخاص تونسيين ومجموعات ومؤسسات مختلفة النشاط. كما تساهم المؤسسة المالية العالمية وهي مؤسسة تعمل على دعم القطاع الخاص ومنبثقة عن البنك العالمي وتعتبر من أقوى المؤسسات العاملة في السوق المالية العالمية. وقد شرفتنا هذه المؤسسات بأن اقتنت ٪10 من رأسمال البنك سنة 2013 وفي ظروف اقتصادية صعبة مما يدل على ثقتها في مستقبل الاقتصاد التونسي وكذلك على ثقتها في بنك الأمان وفي مجمع الأمان معتبرة إياه طرفا تونسيا فاعلا وناجعا يوجه كل استثماراته لفائدة دعم النمو الاقتصادي. كما شرفتنا أيضا الهيئة الكويتية للاستثمار بامتلاك ٪5 من رأسمال البنك وهو لعمري مؤشر إيجابي على رغبة الدولة الكويتية في تدعيم تدخلاتها لمعاضدة المؤسسات المتميزة في الاقتصاد التونسي ومن بينها بنك الأمان. ما هو دور البنك في تقديم المشورة والمساعدة في مجال إدارة الأصول؟ - من المتعارف عليه أن البنوك تقوم بدور مهم وغير مرئي في تقديم النصيحة والاستشارة لمختلف المتعاملين في ما يخص مثلا أفضل السبل لمجازاة وتوظيف مدخراتهم وأيضا في ما يخص سبل اقتناء مختلف الأصول المالية من ودائع بمختلف أشكالها ومن منتجات بنكية أو مالية مختلفة. وفي هذا الصدد تمنح البنوك نصائح قيمة تتعلق أساسا بمقارنة ربحية مختلف المنتجات وبأفضل السبل لمعالجة المسائل الجبائية المرتبطة بالعمليات المالية. كما يقوم البنك بمعاضدة كل المؤسسات والأفراد عن طريق الإعداد لتمويل مشاريعهم بالقروض الميسرة والكافية وكذلك لمساعدتهم في تغطية مخاطر الصرف المنجرّة عن تقلبات سعر العمولات. يسدي البنك كذلك النصح لمختلف المتعاملين لإيجاد حلول ملائمة لإعادة هيكلة الديون أو لدمج المؤسسات أو البحث عن شركاء أو بيع الشركات والأصول وهي تدخلات جدّ هامة في تونس ولكن لا تتم مجازاتها كما ينبغي وكما هو معمول به لدى المؤسسات العالمية. إسداء النصح والاستشارة من أهم أسباب المقارنة بين البنوك لاختيار تلك التي تكون أقرب للحريف وتجد له مختلف الحلول الملائمة لحاجاته ومشاكله المالية. لو تقدّمون لنا فكرة عن التسهيلات المسداة من البنك بخصوص آلية «الروج»؟ - بنك الأمان يتصرف في 155 فرعا وله ما يقارب 200 ألف حريف وبالتالي لا بد له من الإهتمام بمختلف حاجات حرفائه لتسهيل معيشتهم ومدهم بالتسهيلات الضرورية حتى يستمر نشاطهم بصفة دائمة. يقدم البنك لحرفائه تسهيلات مختلفة ومن بينها ما يصطلح عليه ب«الروج» أي أنه يسمح لحساباتهم بأن تكون مدينة كما أنه يضع لفائدة حرفائه مختلف الأنواع لدعم ميزانياتهم وتمكينهم من اقتناء حاجاتهم وهي تدخلات مطلوبة من الحرفاء بصفة كبيرة. لكن لا بد في هذا الميدان من توخي الحذر وتقديم النصح للدائنين حتى يتمكنوا من ترشيد مديونية العائلة كي لا تتعدى قدراتهم الحقيقية في تسديد قروضهم. هل للبنك استثمارات خارج تونس؟ - يهتم البنك بصفة أولية بتدعيم نشاطه داخل تونس ولكنه ايضا يواكب حركة العولمة التي تفتح أسواقا كبيرة للمؤسسة التونسية كي تتعامل وتستثمر في البلدان المجاورة وخاصة منها الدول الإفريقية التي تتمتع بميزات تفاضلية كبرى من ناحية تطور اقتصاداتها وامكانيات النمو الضخمة المتوفرة فيها. وفي هذا النطاق أحدث بنك الأمان مع شركة الإيجار الماليالتونسية شركة في الجزائر تهتم بتمويل المؤسسات عن طريق الإيجار المالي. هذه الشركة تحتل حاليا الصدارة في السوق الجزائرية وقامت مؤخرا بإصدار سندات رقاعية في بورصة الجزائر كما تعد ملفا ليتم تسعير أسهمها في نفس البورصة. كذلك قامت مجموعة الأمان باقتناء أغلبية أسهم شركة الإيجار المالي التي تعمل في 10 دول من افريقيا الغربية والشرقية. الهدف من هذه الاستثمارات هو خلق سوق جديدة لمجموعة الأمان تدعم نشاطها المتميز في الاقتصاد التونسي وتفتح مجالات جديدة للمستثمرين التونسيين لتدعيم معاملاتهم مع مختلف الدول الإفريقية وهم سيجدون في مجموعة الأمان السند القوي لتركيز نشاطهم وتمويل مشاريعهم في هذه الدول. ما هو تموقع البنك في البورصة التونسية؟ - بنك الأمان مسعر منذ التسعينات في البورصة التونسية وهو يحتل مكانة مرموقة في ترتيب الرسملة المالية ويوفر للمدخرين مردودية هامة إذ أنه يوزع مرابيح تبلغ ٪20 من رأسمال البنك كما أن نموّه المستمر جعل منه استثمارا مطلوبا من المدّخرين وشركات الوساطة المالية نظرا لما يتوفر فيه من قيمة مستقبلية تبيّنها بصفة جلية مختلف الأرقام المقارنة مع تسعير البنوك الدولية. هل أن مجلس إدارة البنك هو من يضبط استراتيجياته العامة أم أنّ هناك أطرافا أو آليات أخرى في الغرض؟ - بنك الأمان منظم بطريقة عصرية اذ تتصرف فيه هيئة مديرين تقوم بتنفيذ الإستراتيجية العامة التي يوافق عليها مجلس المراقبين وكما يدل عليه اسمه فإن هذا المجلس يهتم أساسا بمراقبة نشاط البنك بصفة مباشرة أو عن طريق اللجان المتفرعة عنه كلجان القروض والمخاطر والتدقيق. وبالتالي هناك تقاسم عصري للأدوار بين مجلس المراقبة وهيئة المديرين مما يعطي تصورا واضحا لدور كل طرف. وماذا عن ترتيب بنك الأمان في قائمة البنوك التونسية؟ - يحتل بنك الأمان المرتبة الثالثة بعد البنك القومي الفلاحي والبنك التونسي العربي الدولي في ما يخص مجموع الميزانية ويحتل المرتبة الثانية بعد البنك القومي الفلاحي في ما يخص قائمة القروض الممنوحة للحرفاء. كما يتدخل بنك الأمان بصورة فاعلة في تمويل الاقتصاد من ذلك أن ٪65 من الإرتفاع المسجل في قائمة القروض المتوسطة وطويلة المدى الممنوحة لفائدة المؤسسات تم تمويلها من طرف بنك الأمان خلال عاميْ 2012 و2013 وهو دليل واضح على العناية القصوى لتدعيم الاستثمارات الخالقة للنمو القار ولفرص الشغل الدائمة . كما أن البنك يحتل المواقع الأولى في ما يخص الضغط على التكاليف فنسبة الاستغلال لا تتعدى ٪33 مقابل معدّل وطني يصل إلى ٪50 وله كذلك موقعا متميزا في ما يتعلق بربحية الموارد الذاتية بنسبة تفوق ٪20. هل للبنك آليات وهياكل لمراقبة الأموال المشبوهة التي قد تمر عبر قنواته؟ - ككل البنوك العصرية يهتم بنك الأمان بمراقبة مختلف الأموال التي تمر عبر قنواته وفروعه حتى يتم التعرف على منشئها وعلى الغاية من تحويلها. ولأجل ذلك أعد البنك منظومة متكاملة لمراقبة كل ما يمكن الاشتباه فيه من أموال تستعمل لغايات غير بريئة وغير قانونية كالتبييض والتهريب. كيف تشخّصون ظاهرة التجارة المالية الموازية ؟ - التجارة المالية الموازية باتت تحتل قسطا مرتفعا من الاقتصاد الوطني اذ يؤكد بعض الخبراء أنها أصبحت تمثل ما يقارب ال٪50 من الاقتصاد الوطني وهي نسبة مرتفعة يجب أن تتم معالجتها بسرعة. هذا الرقم يعني أن ٪50 من المعاملات المالية والاقتصادية لا تمر عبر الدواليب الرسمية للاقتصاد وأن الدولة لا تحصل على نصيبها من هذه المعاملات في شكل ضرائب مستوجبة. كما أن البنوك لا تستفيد من هذه المعاملات في شكل إيداعات وعمليات مالية. نحن نتفهم لجوء البعض إلى هذه التجارة الموازية نظرا لتفاقم البطالة وضعف النمو الاقتصادي ولكن هذه السوق الموازية تنتج بارونات ومافيات من شأنها، إن تعاظمت، ستكون سببا في عرقلة حركة الدولة وبث الفوضى في مختلف مكوناتها. ولذلك فمن الضروري إعادة النظام للحركة الاقتصادية لتدخل تونس في مسار العصرنة عن طريق تطبيق القانون بما يضمن الحماية الكاملة لمختلف المتعاملين الاقتصاديين. ما موقفكم من التوجه نحو إعادة تنظيم القطاع المصرفي في بلادنا ؟ - إن ما نشهده حاليا من حركات إصلاحية في القطاع المصرفي تهم أساسا البنوك العمومية يجعلنا نتساءل عن أفضل الطرق لإصلاح هذه البنوك؟ فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه هو: «هل الدولة في حاجة للقيام بدورها بنجاعة إلى إمتلاك بنوك عمومية»؟ الجواب: قطعا لا، إذ أن الدولة تمتلك في صندوق الودائع والضمانات حاليا آلية تمكنها من تحقيق ما ترغب فيه من توجيه الأموال لتمويل القطاعات والاستثمارات التي تعتبرها ذات أولوية. كما أنه بامكانها لو أرادت أن تضع صناديق معينة لفائدة بعض القطاعات تمر عبر البنوك التجارية العادية عن طريق عقد اتفاقيات واضحة معها كما هو الحال في تمويل القطاع الفلاحي أو المؤسسات الصغرى والمتوسطة. أما السؤال الثاني الذي يمكن طرحه فهو: «هل على الدولة تحمل التكاليف المالية الضرورية لإعادة التوازن لهذه البنوك»؟ كذلك الجواب، قطعا لا، اذ لا يوجد تفسير مقنع لأن توظف على ميزانية الدولة أي على الأداءات المستخلصة من الشعب، تكلفة إعادة التوازن للبنوك العمومية خاصة أنها مرتفعة جدا وتصل إلى المليار أوحتى الملياري دينار. ما الحل إذن في رأيكم؟ - الحل هو عرض هذه البنوك على مختلف المتعاملين ليتولوا شراء أسهمها وبالتالي القيام بتطوير وضعيتها المالية دون اللجوء في ذلك إلى ميزانية الدولة. هنا يأتي السؤال الثالث وهو: من هم أفضل المساهمين الذين يفتح لهم رأسمال البنوك؟ الجواب سهل لأن هذه البنوك لها مساهمين تونسيين خواص من المستحسن البدء باستشارتهم حتى يدعموا رأسمال هذه المؤسسات المالية. كما أنه من المستحسن في كل الأحوال ألّا يتم اللجوء الى الرأسمال الأجنبي نظرا لأن هذه البنوك تتصرف في نسبة ٪35 من تمويل الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمارات، الشيء الذي يمكن ألّا يقوم به المستثمر الأجنبي الذي يراعي في تدخلاته المخاطر الظرفية للسوق التونسية وضرورة الحصول على مرابيح عاجلة. ولكن الأهم هو تغيير منظومة الحوكمة في هذه البنوك اذ لا بد من التفريق بين مجلس الإدارة والهيئة المديرة ولا بد كذلك من منحهما الاستقلالية الكاملة وأن يتم اختيارمختلف المسيرين على أساس الكفاءة وأيضا مجازاتهم بكيفية تضمن حريتهم وتستحثهم على تنفيذ مخططات جريئة بهدف الانطلاق من جديد حتى تسترجع هذه البنوك موقعها المتميز في تمويل الاقتصاد الوطني. كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي الراهن لبلادنا؟ - الوضع الاقتصادي حرج ويستوجب اجراءات عاجلة وقد سلف أن ذكرت في عديد المداخلات أن ما تحتاجه تونس هو استعادة نسق النمو الاقتصادي بصفة مرتفعة تضمن التقليص من البطالة وخلق فرص الشغل. هذا الأمر يستوجب أساسا اعادة الثقة في مختلف المتعاملين الاقتصاديين وخاصة رجال الأعمال المحليين والأجانب الذين هم مدعوون لتدعيم استثماراتهم المنتجة. في الواقع مرت تونس بأزمات اقتصادية في الماضي على غرار عام 1969 بعد الخروج من تجربة التعاضد التي أثّرت سلبا على الاقتصاد الوطني تم الانتهاء منها عن طريق اعداد برامج جريئة ترتكز أساسا على التصدير واعفاء العمليات التصديرية من الضرائب. وكان لهذا الإجراء تأثير ايجابي اذ انطلقت المشاريع الاقتصادية وعاشت تونس سنوات انتعاشة لا مثيل لها. وفي سنتي 1985 و1986 حلت الأزمة الاقتصادية الثانية وكانت لها كذلك تأثيرات سلبية على مختلف القطاعات وتم الخروج منها عبر برنامج اقتصادي جريء جعل من الخوصصة وجهة أساسية لتحرير الاقتصاد، فانطلقت تبعا لذلك الاستثمارات واستقرت الأوضاع وتصاعد النمو. إذن لا بد من حلول جريئة مماثلة لحلحلة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ؟ - لا بد من إجراء جريء للخروج من الأزمة الحالية ويمكن أن يتمثل في المصالحة الوطنية عبر إقرار إعفاء صرف يمكّن التونسيين من تحويل اموالهم الموجودة في الخارج وإيداعها في البنوك التونسية ليتم استثمارها في المشاريع المشغلة. كما يمكن أيضا اقرار تحرير الدينار لتوجيه رسالة مطمئنة للخارج تجعل من تونس بلد الحرية الاقتصادية يستقبل بكل أريحية الاستثمارات الناجعة مهما كان مصدرها. أيضا يمكن إلغاء مراقبة الصرف التي لم تأت بأية نتيجة بالنظر الى الأموال التونسية المودعة في البنوك بالخارج وبالنظر أيضا الى تسارع السوق الموازية. ويظهر جليا أن مراقبة الصرف لم تمنع كما كان منتظرا خروج الأموال بل كانت من العوامل التي تحد من دخولها لما تمثله من عراقيل أمام المستثمر الأجنبي الذي يروم الإنتصاب في تونس وأمام الباعث التونسي الذي يجد تعقيدات في معاملاته مع الخارج. كما أنه من الممكن أيضا التفكير في الإعفاء الجبائي للخروج من الأزمة الاقتصادية وذلك بعقد مصالحة مع المتهربين من الجباية باعتبار ما ستقره مجلة الضريبة الجديدة من تدعيم للعدالة الجبائية. كل هذه الإجراءات التي لا تكلف الدولة شيئا تمكننا من توفيرموارد للاقتصاد الوطني يتم استثمارها في إعداد مشاريع منتجة في مختلف الولايات وخاصة منها الداخلية والحدودية.
