خوَل الفصل 81 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 للأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط دنيا تحدد بأمر ممارسة نشاط الصرف اليدوي وذلك بإحداث مكاتب صرف، وسيتولى البنك المركزي التونسي خاصة ضبط شروط ممارسة نشاط مكاتب الصرف وتحديد العمليات المخولة وآليات الرقابة. ورأت وزارة الاقتصاد والمالية أن إحداث مكاتب صرف من حيث المبدإ يعتبر إجراء هاما وأنه يساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية وتدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وباعتبار أن نشاط الصرف اليدوي يقتصر حاليا على البنوك بمقتضى القانون المنظم لهذه المهنة (قانون عدد 65 لسنة 2001)، يقترح مشروع قانون المالية التكميلي تمكين الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط دنيا تحدد بأمر ممارسة نشاط الصرف اليدوي وذلك بإحداث مكاتب صرف، استئناسا بتجارب الدول الأجنبية في هذا المجال خاصة التي يتواجد فيها الإطار القانوني لتعاطي نشاط مكاتب صرف. والثابت والمتأكد أن هذا الإجراء قد يلقى معارضة شديدة من البنوك التجارية في البلاد بصفته بحث على إحداث قطاع مواز ومنافس لها علاوة على ان شروط الحصول على رخصة إحداث مكاتب صرف العملة ستكون مبدئيا صارمة ومقيدة بجملة من الاجراءات التي سيضعها البنك المركزي التونسي.