قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه اعطى تعليماته للتحقيق في الحادث الذي جد في عملية الإبحار خلسة قبالة شاطئ العطايا بقرقنة، والتسريع في ذلك وتحميل المسؤوليات. وأضاف الشاهد، في حوار لقناة الحوار التونسي انه يتقاسم اللوعة مع عائلات الضحايا المكلومين، كما ترحم على وزير الصحة الفقيد سليم شاكر. وأشار الشاهد أن محركات النمو الاقتصادي عادت وأن نسب نموها عادت إيجابية ولكنها غير كافية. وأضاف أن حكومته ستصلح الصناديق الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات لدفع النمو وإجراءات للقيام بالإصلاحات الكبرى. وأكد الشاهد أنه لتحقيق الإنجازات الحقيقية يجب ان يكون للحكومة الوقت الكافي لذلك، مشيرا أن الحكومة ستكون متواجدة حتى سنة 2019. وأردف الشاهد أن هناك شروط لتحقيق الإقلاع الاقتصادي ومنها أولا الاستقرار الأمني وثانيا الاستقرار السياسي وثالثا الاستقرار الاجتماعي. وأضاف الشاهد قائلا أنه لتحقيق ذلك يجب على "يشعر المواطنون بوجود عدالة اجتماعية". وأقر رئيس الحكومة أن برنامج الحكومة سيمكن تونس من دوامة الاقتراض حتى 2020. وأشار الشاهد أن هناك بعض رؤساء أحزاب "يدجلو على التوانسة" فيما يخص الإجراءات الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 مضيفا" ولا يوجد الزيادة في تمبري السفر وإلا الفينيات". وأضاف الشاهد أن الضغط الجبائي سيكون 22 في المائة كما في سابق الأعوام، ولن يتغير. وقال الشاهد أن هناك برنامج وطني لإعادة ترميم المدارس والمستشفيات وسيكون تمويله بالضريبة على القطاع المالي. كما أكد الشاهد أن الحكومة ستعيد النظر في النظام التقديري، مشيرا في هذا الصدد لوجود اكثر من 400 الف مؤسسة تختص بهذا النظام ولا توفر كثيرا لخزينة الدولة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن "هناك مقاهي ومطاعم في مناطق راقية يجب عليها ان تقدم ضرائب كاملة وليست بالنظام التقديري". كما أشار الشاهد إلى أنه يوجد برنامج جديد للسكن بضمان الدولة للذين مرتباتهم اقل من 4 مرات من الاجر الأدنى المضمون. وأشار الشاهد إلى أن الحكومة أقرت حزمة من الإجراءات للوصول بالعدالة الاجتماعية. كما أشار الشاهد إلى أنه تم التركيز في مشروع قانون المالية لسنة 2018 على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة أسندت عنوانا ثالثا في الميزانية مخصص للتعاون بين القطاع الخاص والعام. كما أشار الشاهد إلى أن اصلاح منظومة الدعم انطلقت منذ سنة 2017 بالسكر وستتواصل خلال العام القادم وأن هدف الحكومة توجيه الدعم للفئات التي تستحقها. كما أقر الشاهد بأن الطبقة الوسطى في تونس اهترأت. وأردف الشاهد إلى أن سنة 2018 ستكون سنة اصلاح الصناديق الاجتماعية وأنه لا يوجد أي فكرة للحكومة لخوصصة المؤسسات العمومية. وأشار إلى أن هناك برنامج كبير لخارطة الفقر في تونس لتحديد الفئات التي تستحق الدعم.