قال رئيس الحكومة في بيانه أمام نواب الشعب، في الجلسة العامة المخصصة لنيل الثقة لحكومته الجديدة، أن الحكومة ستعمل على تحقيق 4 أهداف حتى سنة 2020. وأشار الشاهد إلى أن أول هذه الأهداف هو الحفاظ على العجز في الميزانية في مستوى مقبول وعلى العمل على تقليصه تدريجيا إلى 3 في المائة في بحر سنة 2020، مضيفا أن ثاني أهداف البرنامج الاقتصادي للحكومة هو العمل على استقرار مستوى المديونية والعمل ألا تتجاوز 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما أشار أن حكومته ستعمل على التحكم في كتلة الأجور والتقليص منها بنسبة 12.5 في المائة، مضيفا أن حكومته ستعمل على الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي لتصل الى 3.5 في المائة في أفق سنة 2020. وأردف الشاهد أن تحقيق نسبة نمو مثل هذه سوف يمكن من التقليص من نسبة البطالة ب 3 في المائة. وأقر الشاهد أنه قام بإجراء هذا التحوير وبناء على تقييم موضوعي لأداء الوزراء في الحكومة السابقة، مشيرا إلى أنه حافظ على روح الوحدة الوطنية والاتفاق السياسي الواسع على أساس وثيقة قرطاج. وأكد الشاهد أن حكومته ستكون حكومة حرب على الفساد والإرهاب وحرب للتنمية والقضاء على البطالة إلى سنة 2020. واضاف الشاهد إلى أن الحكومة تحتاج للاستقرار السياسي للعمل على تحقيق أهدافها حتى الاستحقاق الانتخابي القادم. وأردف الشاهد إلى أنه «لا مكان لوزير او كاتب دولة ثبت قضائيا تورطه في الفساد» مضيفا أنه قام باحداث خطة كاتب دولة للخارجية مكلف بالديبلوماسية الاقتصادية ستعمل على الدفع بالتصدير بما يقلص من العجز التجاري، كما تعمل على البحث عن أسواق جديدة للمنتوجات التونسية والبحث عن الاستثمارات. وأضاف الشاهد أن الحكومة ستعمل مع نهاية 2019 على أن تكون المؤشرات الاقتصادية خضراء.