* لا لتجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج *يجب إلغاء انواع العراقيل كلها أمام تجارة المشروبات الكحولية طالبت هزار الجهيناوي الناطقة باسم الحزب "الديمقراطي" رئيسة "المجلس التونسي للعلمانية" بإلغاء تجريم العلاقات المثلية والعلاقات الجنسية خارج الزواج على اعتبار أنهما يدخلان في إطار الحريات الفردية التي أقرها الدستور التونسي، كما طالبت بتعديل الفصل الخامس من قانون الأحوال الشخصية الذي يربط إمكانية الزواج بعدم وجود "موانع شرعية". ودعت أيضا إلى إلغاء العراقيل التي تحد من تجارة المشروبات الكحولية في البلاد، ومن بينها الفصل 15 من القانون الجزائي الذي يعتبر "السّكر" اعتداء على الأخلاق الحميدة وجريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أنه من حق المواطن التونسي أن يكون حرا في حياته الشخصية والعامة ما لم يرتكب عنفا في حق الآخر. كما تحدثت عن وجود "فارق زمني" كبير بين المرأة التونسية ونظيرتها المصرية في الحقوق التي يمنحها الدستور التونسي للنساء. وكانت إحدى المحاكم التونسية قضت مؤخرا بسجن جزائري وتونسية عدة أشهر بتهمة "التجاهر عمدا بالفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة" بسبب "قبلة حميمة" في الشارع وهو ما أثار جدلا كبيرا في البلاد، حيث اتهم بعض السياسيين السلطات بمصادرة الحريات والإساءة لصورة البلاد، فيما أكدت النيابة العامة أن المتهمين تم ضبطهما في وضعٍ "منافٍ للأخلاق". وقالت الجهيناوي في حوار خاص مع "القدس العربي": "الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية فيما يسمى بجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة هو فصل فضفاض غير واضح، يسمح بالاعتداء على الحريات الشخصية ويمثل أداة تستعملها السلطة التنفيذية لاستغلال النفوذ ونحن نسعى إلى إلغاء هذا الفصل لتفعيل ما جاء به الدستور. ونحن نعتبر أن الحكم القضائي المتعلق بقضية "القبلة" انتهاك للحريات الفردية واعتداء على ما جاء به الدستور التونسي إذ "تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة"، ولتحقيق الحرية المطلقة نطالب بإلغاء تجريم أنواع العلاقات كلها بين شخصين راشدين تمت برضاهما كالعلاقات الزوحية خارج إطار الزواج والعلاقات المثلية". وقالت الجهيناوي «نحن – طبعا- مع تطبيق القانون حيث أننا ضد نقاط بيع الخمور العشوائية لما فيها من أضرار اقتصادية كبيرة. لكننا – من جهة أخرى – ضد ما جاء به الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية في اعتبار السكر اعتداء على الأخلاق الحميدة وجريمة يعاقب عليها القانون، فنحن مع حق المواطن التونسي في أن يكون حرا في حياته الشخصية والعامة ما دام لم يرتكب عنفا في حق الآخر. اذا نحن مع إلغاء انواع العراقيل كلها أمام تجارة المشروبات الكحولية والاكتفاء بما جاء به القانون في ما يخص جرائم العنف والاعتداءات، فلا مجال لقانون يجرم التشويش في الطريق العام فهذه نصوص بدائية لا معنى لها». وحول الدعوة لوجود "سياحة حلال" في تونس والترويج لفكرة "الفنادق الإسلامية" التي تلتزم ب"الشريعة"، قالت الجهيناوي "نحن ضد أي تضييق على رجال الأعمال ما داموا ينشطون في إطار القانون، لذلك لا مانع من وجود فنادق "حلال" فهذا خيار يخص المستثمر دون غيره". وفيما يتعلق ب"المجلس التونسي للعلمانية"، قالت الجهيناوي"نثمن التفاعل الإيجابي لمؤسسات الدولة مع اقتراحات ومبادرات المجلس التونسي للعلمانية ونعتبر التقدم الحاصل هو نتيجة ضغط منظمات المجتمع المدني هذا إضافة إلى عمل المجلس الميداني من خلال الحملات التي قمنا بها ضد تجريم الإفطار خلال رمضان، ونعتزم تنظيم ندوة دولية عنوانها "العلمانية هو الحل" وسنوجه دعوة للمشاركة للتنظيمات المدنية العلمانية الصديقة في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن المجلس أسس مؤخرا جبهة علمانية "تضم حاليا الحزب الديمقراطي وجمعيات مدنية وهي بصدد التوسع في اتجاه انضمام منظمات وطنية معروفة".
