رحّب السياسيون بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منع نشر استطلاعات الرأي حول اتّجاهات التصويت والتعليقات الصحفية المتعلقة بالانتخابات ابتداء من اليوم بينما لا يزال الشارع التونسي في حاجة لتكوين فكرة أشمل عن الأحزاب المترشحة للانتخابات. الأحزاب تبارك قرار الهيئة: أجمعت مواقف السياسيين حول قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منع نشر نتائج استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات وأبدت الأحزاب ارتياحها لاتخاذ الهيئة مثل هذا الإجراء الذي يعبّر عن حرصها على ضمان نزاهة الانتخابات. و اعتبر السيد خالد الكريشي المنسق العام لحركة الشعب الوحدوية التقدمية أن نشر استطلاعات الرأي حول الانتخابات هو " تحويل لإرادة الناخبين ويؤثر في عملية التصويت". كما عبّر السيد محمد عبّو مسؤول بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن رضاه من قرار الهيئة الذي يمنع استخدام وسائل الإعلام في توجيه الرأي العام واستغلالها في عملية الترويج والإشهار المقنع لأحزاب سياسية دون أخرى وشكّك في مصداقية استطلاعات الرأي في تونس واعتبرها غير نزيهة. وكان للسيد محسن حسن مسؤول بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية نفس الموقف من استطلاعات الرأي في تونس وأكد أن سبر الآراء هو تقنية هامة لرصد مدى الإشعاع السياسي لكل حزب لكنه يتطلب إمكانيات ومنهجية علمية ليكون صادقا ويؤخذ على محمل الجد. واعتبر السيد محسن أن قرار الهيئة هو قرار صائب لأن التجربة الديمقراطية في تونس ما تزال متواضعة و لا بد من الصرامة في التعامل معها لضمان نجاحها. على مستوى آخر يرى المستجوبون من عموم الناس أن الشارع التونسي لم يكوّن بعد فكرة واضحة وشاملة عن عدد الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية وبرامجها إذ يعتبر السيد نور الدين -40 سنة عامل بشركة- أن على وسائل الإعلام أن تتابع نشاط الأحزاب و أن توضح برامجها وترصد نوايا اتّجاهات التصويت حتى تساعد الناخب على التعرف عن الأحزاب الأكثر جماهيرية و التي تتمتع باهتمام شعبي أكبر. وأشار بلال -20 سنة طالب- إلى تنوع مصادر المعلومة وذكر على سبيل موقع vote Tuniso الذي يرصد استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات وعبّر عن ضرورة أن تحافظ وسائل الإعلام على الحياد حتى لا تعمّق "الجهل السياسي" على حدّ تعبيره الذي يقوم على التصويت لا على أساس قيمة برامج وأهداف كل حزب بل على أساس عدد منتخبيه وشعبيته.