تونس (وات)- اعلن الحزب الديمقراطي التقدمي في ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة بمقره بالعاصمة انتهاء حملته السياسية واستعداده للحملة الانتخابية واعتبر الأمين العام المساعد عصام الشابي ان الحكم الصادر في القضية المرفوعة ضد حزبه بشان "الاشهار السياسي" كان حكما "منصفا" الا انه استنكر عدم صدور قرار من المحكمة الادارية لالغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالاشهار السياسي معتبرا في المقابل ان المسالة اصبحت "قضية غير ذات موضوع" مع قرب بدء الحملة الانتخابية. كما وصف قرار الهيئة المستقلة للانتخابات منع نشر نتائج استطلاعات الراي حول اتجاهات نوايا التصويت بداية من غرة أكتوبر ب"غير الصائب" موضحا انه "في غياب نص قانوني يضبط عملية سبر الاراء في تونس .. كان الاجدر بالهيئة تحديد الضوابط بدلا من اتخاذ قرار يقضي بالالغاء والمنع". واكد المسؤول ان الحزب سيحترم قرار الهيئة في ما يتعلق بهذا الموضوع باعتبار ان لها "ولاية مطلقة على الانتخابات" مبديا تفاؤله بالمسار الديمقراطي وبنزاهة العملية الانتخابية. واعلن عن استعدادات حزبه لبدء الحملة الانتخابية التى قال انها ستنطلق من مدينة صفاقس تقديرا لمكانتها الرمزية باعتبار دورها في البناء الجديد لتونس حيث شهدت احدى اكبر المسيرات في ال12 من جانفي. وحول احتمال اجراء الحزب لتحالفات داخل المجلس التاسيسي اكد الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية للتقدمي منجي اللوز ان الحزب بدا بالفعل التشاور مع عدد من الاحزاب من اجل تشكيل كتلة "الوسط" التى اعتبرها كتلة "الاعتدال" والتى ستكون على حد قوله "الاساس للوصول الى بر الامان والحفاظ على مكاسب البلاد".