أكد رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية ورئيس معهد السياسة بتونس، احمد ادريس، أن مشروع التمكين السياسي للمراة الذي تواصل تنفيذه لاربع سنوات في تونس وكولومبيا وكينيا ساهم في تحسين نفاذ المرأة الى المواقع القيادية، مبرزا الحاجة إلى مواصلة الجهود المبذولة من أجل بلوغ التناصف وترجمة التمكين القانوني إلى واقع حقيقي. وأشار ادريس، في تصريح ل(وات) على هامش انطلاق، أعمال "مؤتمر الحقوق السياسية للمرأة" الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء، ويتواصل إلى يوم 26 من الشهر الجاري، وينتظم بمشاركة ممثلين عن 12 بلدا من افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، إلى أنه تم الحرص، في إطار هذه التظاهرة، على استغلال الندوة الختامية لمشروع التمكين السياسي للمرأة الذي أنجز بالتعاون مع المعهد الهولاندي للتعددية الحزبية، والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، لتوسيع الحوار إلى الحقوق السياسية للمرأة، والسبل الكفيلة بدفع مشاركتها في القرار، والتصدي لمحاولات تهميش دورها السياسي. وفي حديثه عن تنفيذ البرنامج في تونس، بين المتحدث أن معهد تونس للسياسة عمل، في إطار برنامج التمكين السياسي للمرأة، مع ممثلين عن 9 أحزاب تونسية وهي الاحزاب التي لها أكثر من 3 مقاعد بمجلس نواب الشعب، مبرزا أن التقييم الاولي للبرنامج هو تقييم إيجابي خاصة وأن أغلب هذه الاحزاب قد توصلت إلى عقد مؤتمراتها وما يلاحظ على مستوى هيكلتها هو تحسن لمكانة المرأة في المواقع القيادية. وأوضح أن تطور حضور المرأة في المواقع القيادية جاء نتيجة لتطور الوعي باهمية مشاركتها في قيادة الاحزاب في إطار سعي هذه الاخيرة وخاصة التي شاركت منها في كتابة الدستور التونسي الجديد إلى التطابق مع المبادئ التي نص عليها بخصوص تعزيز مكانة المرأة و احترام المساواة. وشدد على الحاجة إلى مواصلة الجهود المبذولة للتوعية والتحسيس باهمية نفاذ المرأة إلى المواقع القيادية، وعدم تهميش دورها في الحياة السياسية، خاصة وأن التمكين القانوني للمرأة متوفر، وهي تعمل في إطار تشريعي يشجع على المشاركة، في الوقت الدي لا تزال فيه القيادات الرجالية تدفع بها خارج دائرة القرار، وهو ما يبرز على سبيل المثال في لجان مجلس النواب وفي لجان مكتب المجلس. واشارت سيموني فيليبيني المديرة التنفيذية للمعهد الهولاندي للديمقراطية والتعددية الحزبية إلى أن اختيار تونس لاحتضان مؤتمر الحقوق السياسية للمرأة يؤكد أنها شريك متميز للمعهد في جهود تعزيز مكانة المرأة وموقعها في الحياة السياسية، مبرزة أن المتامل في مكانة المراة في تونس يلاحظ بكل إيجابية تطور حضورها في مختلف المواقع وقوة شخصيتها، بالاضافة إلى تمتعها بمنظومة قوانين جد متطورة. وبينت أن توفر المنظومة القانونية لا يحجب الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل ترجمة النصوص خاصة المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وبلوغ التناصف إلى برامج وغلى واقع يومي معيش، لا فقط في تونس بل وفي عديد البلدان الافريقية والاسياوية وحتى الاوروبية. وشددت على أن تشخيص الواقع الحالي لمكانة المرأة في الحياة السياية ونفاذها إلى مواقع القرار في الاحزاب يبرز أهمية تكثيف الجهود والتعاون بدءا بالتربية داخل الاسرة وفي المدرسة وفي الفضاء العام، وصولا إلى الفضاء الجمعياتي والسياسي من أجل بناء مجتمعات أكثر إدماجا وعدالة. وأكدت على أهمية مواصلة دعم الجهود الهادفة إلى بناء مجتمعات لا تقصي نصف طاقاتها البشرية وتؤمن بالعدالة الاجتماعية وبالحق في المشاركة وفي أخذ القرار والدفع نحو حياة سياسية دامجة لا فرق فيها بين المرأة والرجل. (وات(