قال النائب عن الكتلة الوطنية بالبرلمان وليد جلاد في تصريح ل»الصباح نيوز» أن كتلته لاحظت تسرعا في الحديث عن الجبهة البرلمانية الموسعة. وأضاف جلاد أن الكتلة الوطنية تسعى لأن يكون الهدف من هذه الجبهة توحيد مواقف مختلف القوى الديمقراطية الموجودة بالبرلمان بغاية التنسيق في التصويت على القوانين الخاصة بالإصلاحات الكبرى. وأشار جلاد أن الكتلة الوطنية مع تجميع القوى الديمقراطية على قاعدة سياسية ورؤية إصلاحية موحدة. وأضاف جلاد أن هذه الجبهة لن تكون جبهة لدعم الحكومة مشيرا في هذا الصدد أن للحكومة ائتلاف يدعمها يتكون أساسا من نواب كتلتي النهضة والنداء. كما أشار أن الكتلة الوطنية تدعو إلى عدم توظيف مشروع الجبهة البرلمانية شخصيا فذلك يؤدي إلى إجهاضها، مثلما أجهضت مبادرات جبهوية أخرى كجبهة الإنقاذ وغيرها. يذكر أن عدد من النواب يعتزمون تشكيل جبهة برلمانية جديدة تتكون من عدة أحزاب كآفاق تونس وكتلة الحرة وبعض النواب المستقلين. في سياق آخر، قال جلاد حول حركة الولاة الأخيرة أن للسلطة التنفيذية القرار الأخير في إقرارها، وذلك بعد تقييم أدائهم، مضيفا أنها قامت بعملية تقييم للأداء ورأت أنه من الصالح تغيير بعض الولاة أو نقلتهم. وفي خصوص إنهاء مهام والي تونس عمر منصور، قال جلاد أن لمصالح وزارة الداخلية معايير تقيم بها أداء الولاة من خلال عملهم وخاصة فيما يخص تقدم برامج التنمية الجهوية. وأضاف أنه لا يعتقد أن انهاء مهامه له علاقة بصورته مع القيادي السابق في روابط حماية الثورة المنحلة عماد دغيج، أو «بالفلكلور الاعلامي»، بل بتقييم شامل عملت عليه مصالح وزارة الداخلية. ودعا جلاد لاحترام فرارات الحكومة، مطالبا لأن تكون محاسبتها من خلال النتائج التي تبذلها.