نظم أول أمس المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي ورشة عمل تحت عنوان «صياغة شرط اتفاق التحكيم في العقود الدولية» بمدينة طرابلس الليبية. وافتتح عبد الوهاب شقلوف المدير العام للمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي أعمال الورشة بكلمة أكد فيها أن الهدف الاستراتيجي لهذه الورشة هو التوصّل إلى صياغة نهائية لبند التحكيم ترضي جميع أطراف النزاع منبها إلى دور التحكيم في دعم الاستقرار والأمن القومي لليبيا. وأشار شقلوف إلى أن المركز يعمل على تكوين المحامين والقانونيين وغيرهم وجعلهم ملمين بقواعد التحكيم واحكامه على المستوى المحلي والاقليمي والدولي اضافة إلى اصداره مطبوعات ومنشورات متخصصة في التحكيم والتطرق إلى كل جديد في مجال التحكيم على الساحتين العربية والدولية. وأضاف شقلوف أن مركز ليبيا للتحكيم يعمل على تقديم كافة الخدمات المتعلقة بمجال فض النزاعات التجارية المحلية والدولية عن طريق الوسائل البديلة لفض النزاعات كالتحكيم والصلح والوساطة وغيرها .... مناقشات ... وتوزيع شهائد انطلقت الورشة بتقسيم المتدرّبين إلى 9 مجموعات تمثل كل مجموعة منها طرفي التعاقد حيث استمرت الاشغال إلى حين توصل هذه المجموعات إلى صياغة بند تحكيمي وفق عدة محاور.وتمثل المحور الاول في احترام ما يجب مراعاته قبل البدء بالاتفاق على بند التحكيم حيث كان على الدارسين الاحاطة بمكان اصول وممتلكات الطرف المتعاقد وتحديد صفة الطرف المتعاقد معه ومقر اقامته والاحاطة بالمعاهدات الثنائية والمتعددة الاطراف في حال كان الطرف المتعاقد معه «دولة» واختيار نوع ومكان التحكيم. المحور الثاني تجسم في أهمية وجود العناصر الوجوبية مثل احالة النزاع القائم أو النزاع المستقبلي على التحكيم وتحديد مكان التحكيم والقانون المنطبق في النزاع مع ضرورة التقيد بماهو متعارف عليه بالعدد المفصل للمحامين وتضمين القواعد المنظمة للتحكيم.أما المحور الثالث فقد تمثل في العناصر المفضل الالمام بها من قبل من يكلف بالصياغة مثل في حالة وجود عدة عقود مرتبطة ببعضها وهل يكون الاجدر توحيدها عند البت فيها من نفس الهيئة أم فصلها مع عدم استبعاد حق الطعن.واختتمت الورشة بتوزيع الشهائد على المتدربين بعد القيام بمجموعة من النقاشات المتميّزة والثرية.
