اعتبر القيادي بحركة نداء تونس محسن حسن أنّ الحبر الذي أساله مشروع قانون المالية لسنة 2018، أمر ايجابي وشكل من أشكال الديمقراطية، وهو دليل على الاهتمام بالملف الاقتصادي وايلائه الأولية اليوم. واستبعد حسن في هذا السياق أن تكون الانتقادات الموجّهة لمشروع قانون المالية تستهدف وزير المالية رضا شلغوم، اعتبارا لأنه تم اعداد المشروع قبل تولي هذا الأخير منصب وزير مالية. وأكّد في برنامج ميدي شو باذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 أنّ تغييرات ستطرأ على مشروع قانون مالية 2018 بما يمكّن من تحقيق توافق بين جميع الأطراف المتداخلة، مشيرا الى وجود نقاط ايجابية وأخرى سلبية في الفرضيات التي تم اعتمادها في المشروع. وقال إنّ سعر برميل النفط حدّد ب54 دولارا لكن نظرا لما يحدث في المنطقة من المنتظر أن يرتفع سعر البرميل إلى 60 دولارا، متابعا ‘' الزيادة بدولار واحد في سعر البرميل نفط يكبّد تونس خسائر بقيمة 107 مليون دينار في دعم المحروقات'' . وأضاف أنّ الفرضية الثانية تتعلّق بسعر الدينار الذي ما ينفك ينهار، أما بخصوص نسبة النمو المنتظر تحقيقها في 2018 والمقدرة ب3 بالمائة، واعتبر ضيف ميدي شو أنّ ذلك قابل للتحقيق لأنّه تم تسجيل زيادة في إنتاج الفسفاط وفي عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية. وتحدّث محسن حسن عن وجود إجراءات اجتماعية ايجابية في مشروع قانون المالية 2018 على غرار إعادة إدماج الحرفيين والقروض السكنية والترفيع في المنح الاجتماعية ومشروع السكن الأول، وعقد الكرامة، متابعا ‘' لكن هناك خط أحمر وهو الزيادة في أسعار المواد الأساسية لانّه لا مجال لذلك'' . واعتبر أنّ الوضعية الاجتماعية للتونسي لم تعد تحتمل أي زيادة في الأسعار، رغم أنّ حزبه مع ترشيد النفقات ومنظومة الدعم لكن الحل الأسهل وهو الزيادة في أسعار الأساسية ممنوع'' وأوضح أنّ الحكومة مطالبة بمقاومة الفساد في منظومة الدعم لتوفير موارد للميزانية بدلا عن الحلول السهلة، معتبرا أنّ هذه الزيادات تنهك المقدرة الشرائية للمواطن . كما أكّد وجود إجراءات إيجابية في الجانب اقتصادي على غرار إحداث صندوق للفلاحين والإجراء المتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
