أعلن وزير المالية سليم شاكر ان قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سيركز على تحقيق التوازنات المالية الكبرى من خلال إعادة تصحيح الفرضيات، التي تم إعدادها ضمن قانون المالية لنفس السنة من ذلك سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار التونسي وسعر برميل النفط. وذكر على هامش ندوة صحفية عقدها بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة ان سعر صرف الدولار مقابل الدينار اصبح في حدود دينارين حاليا (مقابل 1.8 دينار في السابق) مع تراجع سعر البرميل من النفط على مستوى الاسواق العالمية الى 52 دولار (مقابل 95 دولار عند اعداد ميزانية 2015). واوضح ان البلاد تمكنت من اقتصاد 1200 مليون دينار بفعل تقلص اسعار النفط مقابل خسارة 600 م د جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار. وأشار وزير المالية الى ان المعطيات الاخرى، التي سيتم على اساسها اعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تتعلق بالغاء معلوم المغادرة بالنقاط الحدودية لزوار تونس من البلدان المغاربية مما شكل نقصا في موارد الدولة بقيمة 100 م د مقابل الترفيع في منحة العائلات المعوزة من 120 إلى 150 د (انعكاسات مالية بقيمة 100 م د في ذات الميزانية) ومضاعفة المنحة الجامعية من 60 إلى 120 د (انعكاس مالي بقيمة 100 م د). وقال ان الكلفة الاضافية للاتفاق الحاصل بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي للسنوات الثلاث القادمة والتي ستتحملها ميزانية الدولة تقدر ب-220 م د. وأشار إلى انه في حال القبول بالزيادة في الاجور، التي طرحها اتحاد الشغل في إطار المفاوضات الاجتماعية والمقدرة ب70 د فإن الانعكاس المالي لهذه القيمة سيكون حوالي 630 م د في حين لن تتجاوز هذه الكلفة 270 م د اذا ما تم الاتفاق بزيادة في حدود 30 د في اطار هذه المفاوضات. وتوقع سليم شاكر ان مشروع قانون المالية التكميلي 2015 سيكون جاهزا ما بين شهري جويلية وأوت 2015.