أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد «الوطد» بيانا على إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017. وفي ما يلي نص البيان: «تمت يوم 07 /11/ 2017 مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 و نظرا لما تضمنه هذا المشروع من اخلالات ومغالطات خطيرة فان حزب الوطنيين الديمقراطيين : 1 - ينبه الى خطورة اللجوء المتكرر للحكومات المتعاقبة الى «الميزانيات التكميلية» الذي تحول من استثناء الى قاعدة سنوية نتيجة اعتماد فرضيات مغلوطة (نسبة النمو، سعر النفط، سعر الصرف) في صياغة مشاريع قوانين المالية و الميزانيات السنوية العادية. 2 - يؤكد ان اعتماد الحكومة على فرضيات مغلوطة رغم تأكيد العديد من الخبراء والمختصين يندرج في اطار سياسة ممنهجة هدفها أ.إيهام التونسيين بتحسن أوضاعهم حتى يسهل حملهم على «التضحية» و القبول «بالإجراءات الموجعة» المعادية لمصالحهم. ب. تقديم ميزانيات مطابقة لاملاءات المؤسسات المالية العالمية (صندوق النقد تحديدا). 3 - ينبه الى خطورة ما ورد من غموض و مغالطات في مشروع قانون المالية التكميلي 2017 والذي يبرز في التنصيص على : ارتفاع نفقات التأجير من 13700 م.د مقدرة الى 14300 م.د في المشروع التكميلي (فارق ب 600 م.د) وهو ما لا يمكن تبريره بالنظر الى غياب الانتدابات و الزيادات في الاجور. ارتفاع نفقات دعم المحروقات من 650 م.د مقدرة الى 1550 م.د في المشروع التكميلي (فارق ب 900 م.د) وهو ما لا يمكن تبريره حتى باعتبار ارتفاع اسعار النفط و تراجع قيمة الدينار. ان ما ورد في مشروع الميزانية التكميلي دون اي تبرير مفصل من طرف الحكومة يضرب الشفافية ويفتح الباب امام امكانيات التلاعب بالمال العام ولا يزيد الازمة الاقتصادية و الاجتماعية الا تعمقا. ولذلك فان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يدعو كافة القوى الوطنية و التقدمية الى العمل على فضح كل مغالطات التحالف الحاكم و حكومته و التصدي لها.»