أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن موقفها السابق الرافض لتمرير مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة ، والذي تعتبره النقابة تهديدا واسعا على مكسب الحرية بعد الثورة، سيما أنه يمنح امتيازات خاصة للأمنيين هم في غنى عنها بوجود قوانين سابقة تحميهم وأوضحت النقابة عبر صفحتها الرسمية أن لجنة التشريع العام عقدت أمس الأربعاء 08 نوفمبر 2017 جلسة استماع لممثلين عن منظّمات وجمعيّات المجتمع المدني حول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة، وقد حضر اللقاء ممثلون عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وجمعية النساء الديمقراطيات . كما شددت النقابة على ضرورة سحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة الذي يمثل طريقا لعودة العقوبات السالبة للحرية للمواطنين والتي تصل إلى عشر سنوات سجنا سيما ما جاء في الفصلين 6 و5 من القانون. وقد تفاعل غالبية النواب الحاضرين من مختلف الكتل البرلمانية ايجابيا مع توصيات المجتمع المدني وعبّروا عن رفضهم لما جاء في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة، من فصول زجريّة وعقوبات مشدّدة لا تتناسب مع القانون والدستور. وأعربوا عن حرصهم على عدم انتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة وحق التظاهر والاحتجاج، وفي المقابل توفر ضمانة اجتماعية للأمنيين وعائلاتهم. يذكر أن لجنة التشريع العام ستعقد اليوم الخميس 09 نوفمبر 2017 جلسة أخرى للاستماع لمجموعة ثانية من ممثلين عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني حول مشروع القانون عدد 25 – 2015 المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة.