في تصريح لل"الصباح نيوز" أكّد محمود البارودي النائب بالمجلس التأسيسي عن التحالف الديمقراطي انّ المشاورات مع الحكومة بخصوص التحوير الوزاري مازالت قائمة. وقال البارودي ان التحالف الديمقراطي لا يهمه التحوير الوزاري في حد ذاته، بمعنى اقالة وزير او تعيين آخر، بقدر ما يهمه ما بعد هذا التحوير وهو الوصول لخارطة طريق سياسية واضحة، بما في ذلك التوافق السياسي واستتباب الامن الذي سيؤدي بدوره الى ايجاد مخرج للوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه تونس اليوم مضيفا "وهذا ما يجعلنا نتعامل مع مسألة التحوير الوزاري بكل حذر". وشدّد النائب على انّ اكثر الوزارات التي يجب ان يشملها هذا التحوير هي وزارات السيادة الى جانب التقليص من عدد الوزارات لخلق اجواء جديدة تقود الى توافق حول الدستور وتوافق حول القانون الانتخابي والهيئة المشرفة على الاعلام والهيئة المشرفة على القضاء وصولا الى الغاية المرجوة وهي تحديد موعد واضح ونهائي للانتخابات القادمة. وبخصوص الاخبار التي تم تداولها والتي تفيد بان الحكومة اقترحت عليه وزارة التجارة او مكلف بمهمة لدى وزير الخارجية اكّد البارودي انها مجرد تخمينات واشاعات لا صلة لها بالواقع مؤكّدا في الوقت ذاته انّ جميع الاطياف السياسية من اقصى اليمين لاقصى اليسار معنية بهذا التحوير.