علمت "الصباح نيوز" أن مجلس القضاء العدلي احال الحركة القضائية الاعتراضية على الجلسة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء الذي تداول فيها البارحة وتم التصويت من قبل 15 عضوا بالموافقة على احالتها على رئيس الجمهورية لنشرها بالرائد الرسمي مقابل اعتراض 14 عضوا على احالتها واحتفاظ 3 أعضاء وبعد ذلك اعتبر رئيس المجلس انه تمت الموافقة على إحالة الحركة على رئيس الجمهورية لاصدارها بالرائد الرسمي. اثر ذلك انسحب المحامون من أشغال الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.