قال أحمد الماجري عضو المجلس الأعلى للقضاء ل"الصباح نيوز" أن المجلس عقد البارحة جلسة عامة تم في اطارها اعداد مشروع رأي متعلق بالقانون الخاص بعدول التنفيذ قصد احالته على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال . و أوضح الماجري انه بعد التداول تمت معاينة تواصل تعطل اجراءات صرف ميزانية المجلس لأسباب مجهولة. وبناء على ذلك تقرر رفع دعوى قضائية في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بسبب عدم نشر القرار الذي يضبط امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدم تمكين المجلس من صرف ميزانيته وسيتم إيداع الدعوى بداية الأسبوع القادم. واضاف الماجري أن هناك امكانية لإتخاذ قرارات اخرى تتمثل في مقاطعة افتتاح السنة القضائية. واعتبر محدثنا أن عدم تمكين المجلس الأعلى للقضاء من امكانيات مادية ولوجستية ساهم في تعطيل نشاطه ومن ذلك البت في اعتراضات الحركة القضائية رغم حرص أعضاء مجلس القضاء العدلي على البت فيها في أقرب وقت ممكن.