ديون الولاياتالمتحدةالأمريكية ستتخطى الثلثاء سقف ال 14.3 تريليون دولار، بينها معاشات حكومية وديون لمستثمرين وشركات أجنبية. ثلاثة أيام تفصل الولاياتالمتحدة عن المهلة الأخيرة لرفع سقف الدين، بعدما فشل الكونغرس أول من أمس في تبني مشروع جمهوري يقضي بزيادة مرحلية لهذا السقف، أحبطه الديموقراطيون في مجلس الشيوخ. واستمرت الاجتماعات على مدار الساعة خلال عطلة الأسبوع لإيجاد تنازل يرضي كل الأطراف، ويوفّر على الولاياتالمتحدة أزمة مالية قد تصل تداعياتها إلى السوق العالمية. وعلى رغم تحذيرات الرئيس باراك أوباما، من أن مشروع قانون مجلس النواب «لن يحل المشكلة ولن يتحول إلى قانون»، أصر الجمهوريون على الدعوة إلى تصويت للمصادقة عليه. وبعد مفاوضات مطولة داخل الحزب وفي ضوء الانقسامات بين المتشددين، حركة «حزب الشاي» والجمهوريين التقليديين، تبنى مجلس النواب وبأصوات من الجمهوريين فقط (218 صوتاً ومعارضة 210)، مشروع قرار يقضي برفع سقف الدين تريليون دولار حتى الربيع المقبل، ويلحقه بإلزامات على البيت الأبيض لخفض الإنفاق. وصرح رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر، بأنه فعل ما في وسعه للتوصل إلى اتفاق مع أوباما حول رفع سقف الدين، محملاً الرئيس مسؤولية المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات. وأكد أنه مد يده «للتوصل إلى اتفاق مع رئيس الولاياتالمتحدة» لرفع سقف الدين. وقال: «وافقت على طرح مسألة العائدات (الضريبية التي يرفضها الجمهوريون) على طاولة البحث». وأضاف في خطاب في المجلس قبيل تصويت على خطته التي واجه صعوبات في جمع مؤيدين لها: «لكن كثيرين في هذه المدينة لا يستطيعون أن يقولوا نعم لأي شيء»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس». واعترف باينر بأن خطته «لا تتسم بالكمال»، لكنها تعكس على حد قوله «جهداً نزيهاً وصادقاً لإنهاء هذه الأزمة». وعبّر أوباما عن رفضه لأي حلول مرحلية، مشدداً على ضرورة «تبني الحزبين لأي حل». ولم يتخط عمر مشروع الجمهوريين أكثر من ساعتين إذ رفض في مجلس الشيوخ بغالبية 59 صوتاً وتأييد 41. ويحتاج أي مشروع قانون إلى مواقفة المجلسين وتأييد من أوباما الذي يملك حق النقض على أي مرسوم يصله في هذا الشأن. واستؤنفت المفاوضات على الفور، بين قيادتي الحزبين ليل أول من أمس وبنمط مستعجل لمحاولة إيجاد تنازل في الساعات المقبلة والاتفاق على مشروع يطرح للتصويت قبل الثلثاء، يمكّن الحكومة الأميركية من تسديد ديونها التي ستتخطى الثلثاء سقف ال 14.3 تريليون دولار، بينها معاشات حكومية وديون لمستثمرين وشركات أجنبية. ويتمحور الخلاف بين المشروعين اليوم حول نسبة رفع سقف الدين وفترته. إذ يصر الجمهوريون على رفع السقف بصورة مرحلية وربطه بالحد من الإنفاق، فيما يتجه الديموقراطيون نحو طرح خطة ترفع السقف 2.4 تريليون دولار تكون كافية لنهاية 2012، في مقابل الحد من الإنفاق بنسبة 2.7 تريليون دولار، يأتي بعضها من العمل على إنهاء حربي العراق وأفغانستان. وعكست الأزمة القيود الداخلية على أوباما من الجمهوريين، ودخول الحزبين فعلياً في مربع الحسابات الانتخابية ل 2012، ما يجعل المعارضة الجمهورية تعمل على إعادة تحريك موضوع الدين خلال الموسم الانتخابي، فيما يريد أوباما تفادي ذلك. صحيفة الحياة السعودية الصادرة من لندن-الأحد, 31 يوليو 2011
