قررت النيابة العمومية بابتدائية تونس التخلي عن القضية المتعلقة بنشر اشاعة وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بباجة. ووفق ما راج من اخبار فإن المتهمين في القضية لهما علاقة بحزب سياسي. وعن التهمة المنتظر توجيهها على المتهم أوضح الأستاذ منير بن صالحة في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الجرائم التي ارتكبها المتهمين تندرج ضمن تهمة نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام والإساءة الى الغير عبر شبكات التواصل الإجتماعي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية مشيرا أن العقوبة المستوجبة بالنسبة لتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية تصل الى 3 سنوات وخطية مالية قدرها 240 دينار على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية. وأوضح بن صالحة أن المتضررين من هذه العملية رئيس الجمهورية بارتكاب امر موحش في حقه وايضا النظام العام وامن السكان بدورهما متضررين لأن نشر الأخبار الزائفة من شأنها أن تعكر صفو النظام العام وتحدث بلبلة ويعاقب عليها القانون وأيضا ازعاج الغير عبر وسائل الإتصال جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون بالسجن مضيفا أنه وان ثبت أن ما اقترفه المتهمين يدخل في اطار مؤامرة تقف ورائها أطراف أو جهات أخرى فان ذلك يدخل في اطار المؤامرة المرتكبة ضد أمن الدولة الداخلي واذا كانت المؤامرة تهدف الى تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح واحداث الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي فإن عقوبتها تكون الإعدام على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية. وكان نور الدين بن تيشة صرح على أمواج اذاعة موزاييك أف أم أن أحد المورطين في نشر اشاعة وفاة رئيس الجمهورية حزب سياسي.