سجّل خلال الثلاثية الأخيرة «تحسنا» في مؤشرات أهم القطاعات من سياحة حيث سجل القطاع موا قياسيا بنحو 28 %وفلاحة وصناعة وخدمات مع تسجيل ارتفاع في الصادرات بنسبة (5,3%) والواردات بنسبة(2,9%) وكذلك في قطاع الفسفاط الذي عرف تحسنا بما يقارب ال35 بالمائة، وفق آخر الإحصائيات الرسمية. وقد سجّل الاقتصاد التونسي نموا بلغ 1.9 % في التسع أشهر الأولى من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وفي هذا السياق، تحدّثت «الصباح نيوز» مع وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ حول مدى تأثير هذا «التحسّن» على الوضع الاقتصادي العام خلال سنة 2018. وقال الفخفاخ ان هذا التحسن لا يمكن أن يستنتج من مؤشراته بوادر انفراج للأزمة الاقتصادية الني تعيشها البلاد، معتبرا أن هذا «التحسن نسبي» ويستوجب مواصلة العمل وإقرار الاصلاحات اللازمة للاقتراب من نسبة نمو تناهز ال3.5 بالمائة، مع استمرار تحسن المؤشرات على امتداد 3 ثلاثيات متتالية للحديث حينها عن «منحى إيجابي»، وفق تعبيره. ومن جهة أخرى، قال وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ ان السنة القادمة (2018) ستكون «صعبة جدا»، مُوضحا أن نسبة التضخم تقارب ال 6 بالمائة ومازالت في تصاعد أضف الى ذلك تدهور سعر صرف الدينار. واعتبر الفخفاخ أن «نسبة التضخم ستزداد أكثر وستكون لها انعكاسات على محرك نمو الاستهلاك ما من شأنه أن يؤثر على نسبة النمو»، متابعا: «لكن اليوم لا يجب أن نتحدث كثيرا.. وسنة 2018 ستكون صعبة اذا لم نتعاط بجدية مع الاصلاحات الهيكلية التي لا زلنا نترقبها من اصلاح للادارة ومنظومة الدعم وادارة الجباية كي نتمكن حينها من الحديث عن عودة الاقتصاد على أسس صحيحة». وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار، حمّل الفخفاخ البنك المركزي والسلطة التنفيذية مسؤولية تدهور سعر صرف الدينار، قائلا: « البنك المركزي والحكومة ارتكبا خطأ كبيرا من حيث التمشي في السياسة المالية». وأوضح الفخفاخ: «كان علينا أن نحافظ على قيمة الدينار بالحد من التوريد ودفع التصدير لان انعكاس تخفيض قيمة الدينار ليس له انعكاسات ايجابية بل انعكاسات سلبية وخيمة خاصة بالنسبة لكلفة التوريد».