ستقدم ألمانيالتونس، دعما للميزانية بقيمة 300 مليون يورو (حوالي 9,879 مليون دينار)، يتوزع على ثلاث سنوات، وذلك بمقتضى الاتفاق الذي سيوقع عليه البلدان، غدا الثلاثاء بأبيدجان (الكوت ديفوار). ويندرج هذا الدعم لميزانية الدولة في إطار مخطط "ميثاق مع إفريقيا"، الذي بادرت آلية الحكومة الألمانية لاستقطاب الاستثمارات الخاصة باتجاه إفريقيا، وفق ما أعلن عنه، الاثنين، عدد من المسؤولين الألمانيين بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للتنمية خلال لقاء إعلامي انتظم بمقر إقامة السفير الألماني بتونس. وسيتم توقيع اتفاقية هذا القرض، بأبيدجان، أين تدور أشغال القمة الخامسة للجنة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بمشاركة البنك الإفريقي للتنمية، على امتداد يومي 29 و30 نوفمبر 2017. وينتظر أن يشارك رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، في أشغال هذه القمة التي تجمع كل 3 سنوات أصحاب القرار في القارتين للتحاور بشأن مستقبل العلاقات بينهما. وأكد ممثلو الذراعين التقني والمالي لألمانيا: الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للتنمية، خلال هذا اللقاء، استعداد المؤسستين لمواكبة تونس، إلى النهاية، في مرحلة الانتقال الطاقي الرامي إلى النهوض بالطاقات النظيفة (طاقة الرياح والشمس) والتقليص من الطاقة الإحفورية بنسبة 34 بالمائة في أفق سنة 2030. واعتبر البنك الألماني للتنمية، أن حجم تمويل المشاريع، الجاري انجازها، يصل إلى حوالي 2 مليار يورو منها 1090 مليون يورو تمت تعبئتها لفائدة مشاريع في قطاع المياه و377 مليون يورو لمشاريع في الطاقة. ويساهم البنك الالماني للتنمية، في الوقت الراهن، في تمويل 3 مشاريع كبرى لتطوير الطاقات المتجددة وهي: مشروع طاقة الرياح بجبل عبد الرحمان بنابل بطاقة تتراوج بين 120 و160 ميغاوات وأخرى بسيدي داود (الهوارية، الوطن القبلي) بطاقة 50 ميغاوات ومشروع المحطة الأولى لتوليد الطاقة الفوطوضوئية بتوزر بطاقة تعادل 10 ميغاوات علاوة على مشروع توليد الطاقة من المياه بواد المالح (قبلي) ودراسات ومشاريع تهم النجاعة الطاقية. وساهمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المتواجدة في تونس مند سنة 1975، بدورها، في انجاز 45 مشروعا بالشراكة مع الفاعلين التونسيين في قطاع الطاقة. وتتمحور أنشطتها حول النهوض بالطاقات المتجددة ودعم النجاعة الطاقية وتنمية سوق الطاقة الشمسية وتقليص مستوى الغازات الدفيئة. وتسعى الوكالة، حسب المسؤولين بها، إلى مد يد العون إلى تونس لتساهم في حماية المناخ على الصعيد الدولي ضمن الاتفاق الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. وتعتزم الوكالة، في هذا الاتجاه، مساندة قطاعات النقل والصناعة في تونس من اجل بلوغ نجاعة طاقية أفضل وكذلك حماية أحسن للمناخ. وتؤمن الوكالة الألمانية دعمها لمراجعة الإجراءات الإدارية لوضع التجهيزات الفوطوضوئية والمساعدة على التكوين ضمن 5 مراكز تكوين عمومية وخاصة في تونس ومجهزين محليين على وضع أنظمة فوطوضوئية. وتدعم ذات المؤسسة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في ما يهم إدماج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية في حين يمول البنك الألماني للتنمية تجهيزات فوطوضوئية وأخرى لطاقة الرياح علاوة على بنى تحتية في هذا المجال. يذكر أن المخطط الشمسي التونسي، يرنو إلى رفع حصة الطاقات المتجددة من 2 إلى 30 بالمائة والتقليص من كثافة الكربون بنسبة 41 بالمائة في أفق 2030. واعتبر سفير ألمانيابتونس، اندريا راينكي، أن مستقبل تونس يكمن في تطوير الطاقات المتجددة. وتتسم سوق البلاد في مجال الطاقات المتجددة بالديناميكية باعتبار طلب إبداء الاهتمام بالمشاريع الذي تم إطلاقه، مؤخرا، من طرف وزارة الطاقة والمؤسسات المحلية، لوضع مشروع مركزية فوطوضوئية بتوزر. ويتعين على المجهزين المحليين مواجهة المنافسة وفرض تواجدهم من خلال طلبات إبداء الاهتمام بالمشاريع، وفق ما قاله السفير، في توضيح على سؤال حول غياب الشركات المحلية في هذا المشروع. وأضاف أن الأمر الأكثر صعوبة يتمثل في تغيير العقليات لضمان إدماج أفضل للطاقات المتجددة في قطاعات مثل السكن. "لقد استغرق النهوض بهذه الطاقات وقتا في ألمانيا. ويمكن لتونس، مع بذل مجهود في مجال الاتصال والتحسيس، النجاح كذلك" وتعد تونس حاليا، 250 مؤسسة تتولى تركيز اللاقطات الشمسية و16 ألف عملية تركيز لاقطات فوطوضوية.(وات)
