كشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2016 عن وجود شبهات فساد في الصفقات العمومية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وفي هذا السياق، أكّد مصدر مسؤول بالصندوق في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الأمر يتعلق بصفقة عومية أُبرمت سنة 2007 أي قبل الثورة وتمثلت في التفاوض المباشر على غير الصيغ القانونية بعد صدور الأمر عدد 227 مؤرخ في 20 أكتوبر 2005 والذي يرخص لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إبرام صفقة بالتفاوض المباشر مع المزود الإسباني" SALICRU " لتركيز معدلات جهد على شبكات التنوير العمومي بالبلديات التونسية بهدف الاقتصاد في الطاقة. وقال محدّثنا انه تمّ سنة 2011 بعد الثورة إيقاف العمل بالصفقة بقرار من وزير الداخلية آنذاك. وأشار إلى أن الملف معروض حاليا على أنظار القطب القضائي المالي والذي أصدر أحكاما تدين كل من رئيس الجمهورية السابق وبعض أصهاره ووزير الداخلية السابق (2007(