قال مسؤول ملف متابعة الحكومة في نداء تونس عبد العزيز القطي إنّه "لا علم له بنية يوسف الشاهد إدخال تعديل على الحكومة". وأضاف القطي في حديث لراديو "موزاييك اف ام" ''استبعد ذلك لأننا لسنا في حاجة اليوم إلى تعديل آخر، بعد التحوير الذي وقع.. بل نحن في حاجة إلى استقرار الحكومي لأن ذلك من استقرار البلاد''. وأضاف "استقرار الحكومة مسألة هامة، وهو رأي الترويكا الجديدة (نداء تونس والنهضة والاتحاد الحر)"، ونفى أن يكون اجتماع الترويكا غايته تعديل الحكومة، موضحا أنّ الاجتماع كان محوره مشروع قانون المالية وكان الحديث عن المقترحات التي ستدخل على المشروع لا أكثر ولا أقل، متابعا "لا وجود لأي طرف داخل الترويكا يسعى لإدخال تعديلات على الحكومة". وفيما تعلّق بتصريحات رئيس حزب الاتحاد الوطني بضرورة إدخال تعديل حكومي، قال القطي '' هذا موقف الرياحي الخاص وهو حر في التعبير عن ذلك''. وأضاف ''ليس لدينا أية أخبار إلى حد الآن عن وجود نية لإجراء تعديل وزاري... ما تحتاجه الحكومة هو حزام سياسي قوي لدعمها'. وكشف انه سيتم إجراء تقييم سياسي وتقني لأداء الحكومة، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ التوجه في النداء اليوم هو فتح الأبواب أمام الكفاءات، معتبرا انه من بين الأخطاء التي ارتكبها النداء في السابق هو غلق الأبواب أمام هذه الكفاءات. وأضاف القطي ''بعد عودتي للنداء لاحظت وجود وعي بضرورة استقطاب الكفاءات على مستوى الحزب، لابد من القطع مع الرداءة التي استفحلت في الحركة..' وعاد القطي بالحديث عن تصريحاته التي قال فيها إن البحيري هو رئيس الفعلي لكتلة النداء، مشيرا إلى أنّه في وقت معين كان هناك تداخل بين كتلي النهضة والنداء.. وكان البحيري هو الرئيس الفعلي لكتلة النداء، وتم اليوم بعد عودتي للحزب مناقشة هذه المسألة وسأعمل على وقفها". وتابع القطي "نعم هناك تشارك مع النهضة نظرا لنتائج الانتخابات ويقف الموضوع عند ذلك الحد... لن تتدخل النهضة بعد اليوم في قرارات النداء او غيرها". ودعا القطي "من يصرحون بوجود إعلان عن تحالف استراتيجي بين النهضة والنداء" الى الكف عن الحسابات السياسوية والانتخابية الضيقة وخاصة من هم داخل الحكومة، كما دعا حزبي المسار وآفاق تونس للإتحاق بالترويكا من أجل مساعدة الحكومة ودعمها، متابعا "سأعمل على تقريب وجهات النظر سواء من المسار أو آفاق". واعتبر أن عودته للنداء ستساهم في الإصلاح من الداخل وتقريب وجهات النظر، قائلا "يدي في يد الناس الكل برهان بسيس وحافظ قايد السبسي وغيرهم.. لكن هذا لا يعني عدم وجود تجاوزات وأخطاء وسنطالب بإصلاحها". أما بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018، كشف أنّ النقاشات جارية حول هذا المشروع مع وزير المالية، وأنّه تم إدخال بعض التعديلات التي تم طرحها، وسيتم التصويت على مشروع القانون لانّ ذلك يعتبر مسالة ضرورية، و''ما نلعبوش بهذا''، وفق تعبيره.