تولى وفدان من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل خلال جلسة عقدت مساء يوم أمس الاربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية التوقيع على الاتفاق المتعلق بانهاء المناولة في القطاع العام. وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية ان هذا الاتفاق سيشمل أكثر من 30 الف عامل يشتغلون في اطار نظام المناولة في القطاع العام موضحا أن بنود هذا الاتفاق سيتم الشروع في تنفيذها قريبا. ويتضمن هذا الاتفاق حسب محضر الجلسة تسوية وضعية الاعوان المتعاقدين في اطار انهاء العمل بالمناولة بادراجهم ضمن قائمة الاعوان القارين بكل مؤسسة أو منشأة عمومية معنية شرط قضاء المعني بالامر مدة سنتين كمتعاقد في أجل أقصاه موفى أكتوبر 2013. كما تقرر في نفس الاطار تمتيع العون المتعاقد في اطار انهاء العمل بالمناولة بزيادة في الاجر خلال فترة التعاقد مع المؤسسة أو المنشأة المعنية تساوى مبلغ الزيادة المقررة لنظيره القار والمرتب بالدرجة الاولى من الخطة المعنية طبقا لجدول تصنيف الخطط المعنية وطبقا لجدول تصنيف الخطط بالنظام الاساسي الخاص بكل مؤسسة أو منشأة. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية بحسب نفس الوثيقة على أن النقاط الواردة في محضر هذه الجلسة سيتم عرضها على أنظار جلسة عمل وزارية ستنعقد خلال الاسبوع القادم.