اصدرت اليوم وزارة العدل بلاغا اوضحت فيه ان وزير العدل نور الدين البحيري يؤكد أنّ قيام بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتجزئة تصريحه لإذاعة شمس أف أم وتعمّدها الربط بين بعض فقراته رغم ورودها في سياقات مختلفة عن بعضها البعض لا يعطي صورة حقيقة عمّا صرّح به واوضح نفس البلاغ أنّ وزير الشؤون الخارجية لم ينتظر الإذن بفتح الأبحاث من أيّة جهة بل بادر برفع الأمر للقضاء طالبا كشف الحقيقة وتتبع كل من يثبت تزييفه للوقائع وتعمد تشويه سمعته وللقضاء وحده قول كلمة الحق وفصل الخلاف. وإذ يشدّد وزير العدل على أنّ حرية الإعلام وحقّ الإعلاميين في النفاذ إلى المعلومة وممارسة دورهم في إنارة الرأي العام فانّه يؤكّد أنّ ذلك لا يجب أن يكون على حساب ما تقتضيه المهنة من مسؤولية وحياديّة توجب تفادي كل ما فيه مساس بالحرمة المعنوية للأشخاص وتعد عليهم في محاولة لتشويههم لغايات لا علاقة لها بحرية. كما دعا وزير العدل الجميع لوضع حد لمثل هذه الحملات الممنهجة التي تنحرف بالإعلام عن دوره الحقيقي وترك القضاء يمارس دوره كاملا طبق القانون مجدّدا رفضه التام للأساليب القائمة على الافتعال وتصفية الحسابات على حساب كل الضوابط المهنية والأخلاقية والقيمية واكد البحري تضامنه مع كل ضحايا حملات التشويه والتخوين التي أصبحت موضة تستهدف أعراض الناس هذه الأيام لاسيّما تضامنه مع وزير الشؤون الخارجيّة رفيق عبد السلام وعائلته مناشدا الجميع الكف عن مثل هذه الأساليب التي لن تنفع أحدا .