أفادت وزير المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، ليلة أمس الاثنين، في ردها على تدخلات النواب وتساؤلاتهم خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة وزارتها بأن 64 بالمائة من الأطفال في الجمهورية التونسية لا يدخلون للروضات، وهو ما دفع الوزارة إلى وضع برنامج "روضتنا في حومتنا" لتمكين أكثر ما يمكن من الأطفال في مختلف جهات البلاد من ارتياد هذه المؤسسات المخصصة للأطفال في سن ما قبل الدراسة. وبينت أن الوزارة تولت، في سنة 2017 وهي السنة الوطنية للطفولة، التكفل بمصاريف 3 آلاف طفل تم إدماجهم في الروضات، ووضعت صندوق الطفولة الذي يهدف إلى تجميع الموارد التي تمكن توفير التجهيزات الضرورية للروضات ولمركبات الطفولة. كما تقدم الدولة، وفق ما بينته الوزيرة، الدعم والتمويل لمراكز الطفولة المندمجة التي تتولى الاعتناء بالأطفال فاقدي السند وتوفر لهم كل الظروف للنجاح في دراستهم وللاندماج في المجتمع، مشيرة إلى أن هذه المراكز أصبحت اليوم منتشرة في عدد من ولايات الجمهورية. وفي حديثها عن القانون الأساسي للقضاء على العنف المسلط على المرأة التي تمت المصادقة عليه مؤخرا، أفادت نزيهة العبيدي أن الوزارة منكبة حاليا على إعداد اللمسات الأخيرة للنصوص الترتيبية التي ستمكن من تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة ليس خاصية محلية بل هو ظاهرة متفشية في كل أنحاء العالم. وكشفت، في هذا الصدد، أن ما لا يقل عن 700 مليون امرأة في العالم تتعرض سنويا للعنف، كما تتعرض ثلاثة أرباع النساء المعوقات في العالم بدورهن إلى العنف، وهو ما يستوجب، وفق قولها، التفكير مليا في هذه الظاهرة، وفي أسباب انتشارها، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد القيام بدراسة علمية في هذا المجال بما يمكن من اقتراح الحلول المناسبة للقضاء نهائيا عليها. وعلى المستوى العملي، ولمجابهة ظاهرة العنف المسلط على المرأة، قالت العبيدي إن الوزارة وضعت، منذ عدة أشهر خطا أخضر رقمه 1899 لفائدة النساء المعنفات أو للأشعار بوجود عنف مسلط على المرأة، مبينة أن عديد الإشعارات بدأت تصل يوميا إلى هذا الخط، الذي سيتحول تدريجيا، وفق ما أكدته الوزيرة، إلى مرصد يعنى بالنساء المعنفات. كما أفادت بأنه تم إنشاء عدد من المراكز المخصصة لإيواء النساء المعنفات في عدد من جهات البلاد، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون مع كل الأطراف، وخاصة مع المجتمع المدني من أجل القضاء على العنف المسلط على النساء وهو ما سيمكن من تحويل مراكز إيواء النساء المعنفات إلى مراكز ثقافية وترفيهية، على حد قولها. وأكدت الوزيرة، من جهة أخرى، الحرص على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار، مبينة أن إنشاء مجلس النظراء الذي يشرف عليه رئيس الحكومة، يندرج في هذا الباب إذ يسعى إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات المنتهجة وفي جميع المخططات التنموية، وإلى مراقبة الإخلالات التي يمكن أن تحدث في هذا المجال. وأعلنت، في هذا الصدد، عن إنشاء جائزة وطنية ستسند إلى كل مؤسسة أو وزارة أو منشاة تحقق المساواة بين المرأة والرجل في مواقع القرار. وتطرقت نزيهة العبيدى، من جهة أخرى، إلى صورة المرأة في وسائل الإعلام، فبينت أن الوزارة في تواصل مستمر مع الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري "الهايكا" من أجل تنقية هذه الصورة من كل الشوائب، إلى جانب إنشاء لجنة صلب الوزارة لمتابعة صورة المرأة في وسائل الإعلام، وتتعاون اللجنة أيضا مع وزارة التربية لإزالة الصور النمطية للمرأة التونسية من الكتب المدرسية. وفي جانب أخر من تدخلها، تحدثت العبيدي عن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي التي وضعته الوزارة وانطلقت في تنفيذه، بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن، منذ ثمانية أشهر، فبينت أن هذا البرنامج يتضمن خط تمويل لفائدة النساء صاحبات الشهائد والنساء دون شهائد بتسهيلات كبيرة، مشيرة إلى أنه تم إلى حد الآن تمويل 1850 مشروعا في إطار هذا البرنامج. وتمت إثر ذلك المصادقة على مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة ب 88 صوتا واحتفاظ نائبين اثنين بصوتيهما واعتراض 7 نواب.(وات)
