كل المؤشرات ترجّح إمكانية مراجعة الاتحاد الأوربي قراره بتصنيف تونس ضمن الملاذات الضريبية بحلول نهاية الشهر القادم والذي وضعها ضمن قائمة سوداء سيكون لها إذا ما تواصل تأثير سيّء جدا على معاملاتنا المالية الدولية. فتصريحات المسؤولين تقول بأن ملف مراجعة تصنيف تونس سيعرض على اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده يوم 23 جانفي القادم ... ووفق ذات التصريحات فان الأغلب على الظن ان يتم القبول بطلب تونس مراجعة التصنيف ورفع المظلمة عن دولة تعتبر الوحيدة ضمن دول الربيع العربي التي تسير على درب انتقال ديمقراطي قويم وبدأت حربا على الفساد وعلى الشركات الواجهة وعلى تبييض الأموال وما إلى ذلك من مخالفات تدخلها ضمن خانة الملاذات الضريبية. غير ان السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيقرر وزراء مالية الاتحاد الأوربي إخراج تونس من القائمة السوداء التي تضم 17 دولة وإدخالها ضمن القائمة الرمادية أم أنهم سيخرجوها تماما من ضمن قوائم الدول محل شبهات التهرب الضريبي ؟ إن المجهود الذي يتعيّن على السلطات التونسية بذله خلال المدة القادمة هو إقناع نظرائها في الاتحاد الأوروبي أن لا سبيل لمقارنة تونس ببقية الدول المصنفة ضمن القائمة الرمادية رغم ان بعض الدول المصنفة ضمن القائمة تعتبر من مكونات الفضاء الأوروبي على غرار سويسرا مع فرق بسيط وهو ان تونس لا تملك بنوك سويسرا ولا اقتصادها.. فتونس دولة محدودة الموارد نجحت في تحقيق ما عجزت عنه دول كبيرة لكن ثمن ما حققته كان باهظا اذ طغى السياسي على الاقتصادي والمالي والاجتماعي وهي اليوم تبذل جهودا كبيرة لإعادة الأمور إلى نصابها .. جهود لا يجب أن تذهب سدى أو أن تُقيّم وفق نفس المقاييس المعتمدة عند تقييم بقية الدول فتونس استثناء ولكل استثناء معاملة استثنائية.