أكد الأستاذ لطفي العربي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس أن الفرع شرع منذ قرابة الشهرين في مراقبة مباشرة المحامين من عدمه لمهنة المحاماة على مستوى المحاكم الإبتدائية الراجعة له بالنظر وذلك عبر التدقيق في المباشرة الفعلية للمحاماة وعدم الجمع بين المهنة ومهنة أخرى بأجر والتثبت أيضا من التواجد الفعلي للمحامين بتونس خاصة وأن هناك محامين مرسّمين بجدول المحاماة ومستقرّين بصفة دائمة خارج أرض الوطن. واعتبر لطفي العربي أنه لم يعد مقبولا قانونا أن يقضي المحامي عشرات السنوات مرسّما بجدول التمرين دون أن يبادر بتسوية وضعيته القانونية. ومن جهة أخرى أضاف محدثنا أنه في اطار التصدي لظاهرة استجلاب الحرفاء بطريقة غير شرعية (السمسرة) ومنافية لمبدأ المنافسة النزيهة بين المحامين استصدر الفرع الجهوي للمحامين بتونس العديد من الأذون القانونية كما أنه بصدد اجراء عمليّات جرد بالمحاكم خاصّة في القضايا المتعلّقة بحوادث المرور. ومن المنتظر أن يبادر الفرع الجهوي للمحامين بتونس في جلساته القادمة البت في العديد من الملفّات المتعلّقة سواء بمراقبة المباشرة أو الممارسات المخلّة لشرف المهنة ونبل رسالتها.