قال الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني، في تقديمه لبيان مجلس الوزراء الذي اجتمع اليوم أن الحكومة ليست مع عودة الارهابيين من بؤر التوتر وأنها لا تسعى الى عودتهم كما أنها لم تعقد أي اتفاق مع أي طرف لتنظيم عودتهم. وأبرز أنه سيتم محاكمة العائدين من بؤر التوتر وتطبيق قانون مكافحة الارهاب عليهم مفيدا في هذا السياق أن المصالح المعنية بوزارة الداخلية أكدت أن عددهم يقل عن ثلاثة آلاف فرد وأنها تملك كل المعطيات بشأنهم، كما أن الوحدات الأمنية في تمام الجاهزية واليقظة تحسبا لعودتهم سواء عبر المنافذ الرسمية أو غيرها. كما صادق المجلس على عدة مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (الفصل 227 مكرر) والذي يتعلق بإمكانية تزويج الفتاة المغتصبة بمغتصبها. كما صادق المجلس على مشاريع أوامر حكومية تعلق بمجلس الأمن القومي، ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الوطني للاستخبارات، ومشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وفي التالي نص البيان: صادق مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية واستعرض عددا من البيانات حول الوضع العام بالبلاد. I- مشاريع القوانين : 1 - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون التونسي الإيطالي خلال الفترة 2014/2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية وعلى تبادل مذكرات تتعلق بقرض إضافي لتمويل "برنامج دعم ميزان الدفوعات". 2 -مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض شراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN – AMRO والمتعلقين بتمويل لاقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني. 3 - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية. 4 -مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في برنامج التأهيل البيئي. 5 -مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب. 6 -مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط. 7 -مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية. 8 - مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (الفصل 227 مكرر). II- مشاريع الأوامر الحكومية : 1 - مشروع أمر حكومي يتعلق بمجلس الأمن القومي. 2 - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الوطني للاستخبارات. 3 - مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. 4 - مشروع أمر حكومي يتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره. 5 - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة. 6 - مشروع أمر حكومي يتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار. 7 -مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشراب. 8 -مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لاتفاقية اسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "أورونج تونس". 9 - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لاتفاقية اسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "أوريدو تونس". 10 - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لاتفاقية اسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية و "الشركة الوطنية للاتصالات". 11 - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمديات حاسي الفريد وتالة وفريانة). III - البيانات: 1 - بيان يتعلق بالوضع الأمني بالبلاد. 2 - بيان يتعلّق بالوضع الإقليمي. 3 - بيان يتعلّق بمتابعة نتائج الندوة الدولية حول الاستثمار بتونس "تونس 2020". 4 - بيان يتعلق بتطوّر مؤشرات التجارة الداخليّة والخارجية. 5 - بيان يتعلق بالوضع الاجتماعي العام بالبلاد. أوامر حكومية تتعلق بحل وتغيير تركيبة نيابات خصوصية بكل من: نصر الله، منزل حر، الوردانين، قصبة المديوني، صيادة، المصدور منزل حرب، جمال، مدنين (مجلس بلدي)، بن قردان (مجلس بلدي)، جربة أجيم، جربة حومة السوق، حلق الوادي، الكرم، قرقنة، ساقية الدائر، سكرة، قصور الساف، برج العامري، الرقاب، كسرى، رواد، توزر، تينجة، المحمدية، القصرين، القصر. أوامر حكومية تتعلق بتسمية نيابات خصوصية بالبلديات الجديدة: أ-3 أوامر حكومية تتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببلديات محدثة سنة 2015 وهي: بلطة بوعوان (بلدية جديدة بولاية جندوبة)، الزهور (تقسيم بلدية القصرين بولاية القصرين)، النور (تقسيم بلدية القصرين بولاية القصرين). ب-8 أوامر حكومية تتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببلديات محدثة سنة 2016 وهي: رجيم معتوق (تقسيم بلدية الفوار من ولاية قبلي)، المنيهلة (تقسيم بلدية التضامن– المنيهلة من ولاية أريانة)، فوشانة (تقسيم بلدية المحمدية-فوشانة من ولاية بن عروس)، زانوش (بلدية جديدة بولاية قفصة)، سيدي بوبكر (بلدية جديدة بولاية قفصة)، بوغرارة (بلدية جديدة بولاية مدنين)، سيدي إسماعيل (بلدية جديدة بولاية باجة)، الشرايطية القصور (بلدية جديدة بولاية القيروان). ت-11 أمرا حكوميا تتعلق بتغيير جزئي في تركيبة النيابات الخصوصية، وهي بلديات سبق وأن تم تغيير تركيبتها غير أنه بطلب من السادة الولاة تمت مراجعة التركيبة جزئيا نظرا للشغورات الحاصلة سواء بسبب نقلة بعض الأعضاء أو استقالتهم أو غياب الانسجام أو دعم التركيبة الحالية بأعضاء جدد. وتشمل هذه الأوامر كل من: نابل، قليبية، باجة، قفصة، الكاف، السرس، طوزة، تيبار، سيدي مخلوف، المكنين، الحمامات. وحول مسألة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، شدّد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أن موقف الحكومة واضح تجاه مسألة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر والذي كان عبّر عنه رئيس الحكومة مساء أمس، مضيفا أن الحكومة ليست مع عودة الارهابيين من بؤر التوتر وأنها لا تسعى الى عودتهم الى ذلك كما أنها لم تعقد أي اتفاق مع أي طرف لتنظيم عودتهم. وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه سيتم محاكمة العائدين من بؤر التوتر وتطبيق قانون مكافحة الارهاب عليهم مفيدا في هذا السياق أن المصالح المعنية بوزارة الداخلية أكدت أن عددهم يقل عن ثلاثة آلاف فرد وأنها تملك كل المعطيات بشأنهم، كما أن الوحدات الأمنية في تمام الجاهزية واليقظة تحسبا لعودتهم سواء عبر المنافذ الرسمية أو غيرها.
