تقدمت الأحزاب الداعية لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا في الانتخابات البرلمانية الجديدة، لتحتفظ بأغلبية المقاعد الأمر الذي يهدد بمزيد من المواجهة بين برلمان الإقليم والحكومة الإسبانية المركزية. ورغم النتيجة يظل حزب المواطنين، الذي يريد أن تبقى كتالونيا جزءا من إسبانيا، أكبر حزب في البرلمان بحوالي 36 مقعدا. ونتيجة لذلك، من غير الواضح من سيفوز بحق تشكيل الحكومة الجديدة. وكانت نسبة الإقبال أكثر من 80 في المائة، وهو رقم قياسي للانتخابات الإقليمية الكتالونية. وكانت مدريد قد جردت إقليم كتالونيا من الحكم الذاتي ودعت لإجراء الانتخابات المبكرة بعد إعلانها عدم شرعية استفتاء الاستقلال الذي جرى في الإقليم في أكتوبر الماضي. ومع فرز أكثر من 99 في المائة من الأصوات، تتجه الأحزاب المؤيدة للاستقلال وهي، معا من أجل كتالونيا، واليسار الجمهوري الكتالوني والوحدة الشعبية إلى الفوز معا بالانتخابات وتحقيق 70 مقعدا، مما يمنحهم الأغلبية. وداخل كتلة الأحزاب الانفصالية، تقدم حزب معا من أجل كتالونيا، ويترأسه الرئيس الكتالوني المخلوع كارلس بوجديمون عن حزب اليسار الجمهوري في كتالونيا، بقيادة نائبه السابق أوريول خونكيراس. وقال بوجديمون الموجود في بروكسل، حيث يعيش في منفاه الاختياري، إن «الجمهورية الكتالونية» فازت بينما «هَزمت الدولة الإسبانية». بويغديمونت قال من بروكسل، حيث يعيش في المنفى الذاتي، إن «الجمهورية الكتالونية» فازت بينما «هَزمت الدولة الإسبانية» وقال إن الموقف الجديد يدعو إلى «التصحيح والإصلاح والعودة إلى الوضع السابق». ويواجه بوجديمون اتهامات من الادعاء العام في إسبانيا بالتمرد والفتنة. ويواجه نائبه السابق خونكيراس نفس الاتهامات وهو حاليا في السجن. ويأتي هذا فيما حصل حزب «المواطنون»، المؤيد لإسبانيا، على 25 في المائة من الأصوات، وحاز 36 مقعدا في الغرفة البرلمانية التي تضم 135 مقعدا. وقالت زعيمة الحزب إينيس أريماداس لقناة «بي بي سي» إن حزبها كان «منتصرا». وقالت إن تشكيل ائتلاف سيكون «صعبا ولكننا سنحاول». ومن المتوقع أن يفوز حزب الشعب لرئيس الوزراء ماريانو راخوى، الذي اتخذ قرارا بإنهاء الحكم الذاتي في كتالونيا، بثلاثة مقاعد فقط في البرلمان الجديد من أصل 11 مقعدا حصل عليها في انتخابات عام 2015.