مثل اليوم الإعلامي زياد الهاني بحالة سراح أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة لمحاكمته على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية المتعلق بنسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي وعلى معنى المرسوم 115 . وقد قررت المحكمة بعد استنطاقه حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم. وأوضح زياد الهاني في تصريح ل"الصباح نيوز" أن منطلق القضية كانت اثر ايقاف الصحفي مراد المحرصي على خلفية تصويره حادثة قذف المسرحي نصر الدين السهيلي لوزير الثقافة سابقا المهدي مبروك ببيضة خلال أربعينية الفنان الكوميدي عزوز الشناوي فأصدر الشاكي وقتذاك (وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس طارق شكيوة) بلاغا قال فيه أن ما قام به الصحفي لا علاقة له بالصحافة وبأن الصحفي اعترف بالمشاركة في مؤامرة لقلب نظام الحكم. وتابع زياد الهاني أنه بعد بلاغ طارق شكيوة كذبه عبر قناة نسمة وأكد أن الصحفي مراد المحرصي قام بعمله وأن ما ادعاه الشاكي غير صحيح، واستظهر الهاني بمحضر بحث مؤكدا أن مراد المحرصي لم يمضي عليه مشيرا أن ما يؤكد الإدعاءات الباطلة لطارق شكيوة وهو أن المحكمة قضت بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق مراد المحرصي. وأضاف زياد الهاني أنه بعد ذلك أحيلت القضية في البداية على محكمة تونس ولكن هيئة دفاعه طلبت استجلاب الملف باعتبار أن الشاكي وقتذاك كان وكيل جمهورية بابتدائية تونس فاستجابت المحكمة لطلب هيئة الدفاع وأحالت الملف على قلم التحقيق بابتدائية سوسة واعتبرت حاكمة التحقيق التي تعهدت بالملف أنه لا يمكن محاكمة الصحفي الا على معنى المرسوم 115 وليس على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية مضيفا أنه باحالة القضية على دائرة الإتهام قررت احالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة على معنى الفصلين 128 من المجلة الجزائية وعلى معنى المرسوم 115. وعبّر زياد الهاني عن استغرابه إحالته على الفصل 128 من المجلة الجزائية معتبرا أن ذلك الفصل ألغي بالمرسوم 115. واعتبر أن محكمة سوسة لديها اليوم موعد مع التاريخ فإما أن تبرهن أن أهم مكسب تحقق للتونسيين هو حرية الصحافة ويجب حمايته أو أنها ستقول "لن أعترف بالمرسوم 115".