قالت القيادية بالتيار الديمقراطي، سامية عبو، إن الحرب التي أعلنتها الحكومة في 23 ماي 2017 على الفساد، أصبحت في حد ذاتها "ملف فساد بامتياز"، معتبرة أن "المنظومة الحاكمة لا تنوي مكافحة الظاهرة لأنها جزء منه". وأفادت عبو خلال الندوة التي عقدتها منظمة "أنا يقظ" عشية اليوم الجمعة بالعاصمة، حول ملف الفساد، بأن "بعض الوزراء في حكومة يوسف الشاهد متورطون في ملفات فساد"، ملاحظة أنه "من غير المعقول البحث عن الفاسدين بعيدا وهم موجودون في محيط الحكم". وصرحت أن "يوسف الشاهد خدع الجميع بهذه الحرب الوهمية"، حسب رأيها، وقد أراد منها فقط "تعويم ملف الفساد وكسب شعبية على حساب الفشل الاقتصادي والإجتماعي لحكومته". من جانبها أكدت انتصار العرفاوي، المستشارة القانونية لمنظمة "أنا يقظ"، أن قانون حماية المبلغين الذي صدر في مارس 2017 لم تتبعه إلى حد الآن النصوص التطبيقية التي تجعل منه ساري المفعول، قائلة إن "25 بالمائة من عدد من المبلغين تعرضوا لعديد الانتهاكات والتهديدات". وبعد أن دعت الدولة إلى "ضرورة الحفاظ على سرية الأشخاص المبلغين حتى لا يقعوا تحت طائلة الهرسلة ، أفادت انتصار بأن "مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد"، التابع للمنظمة، ضبط عديد الحالات، خاصة في الإدارات العمومية وفي الديوانة على وجه أخص والتي قالت إن "أعوانها قاموا بهرسلة بعض المبلغين، من خلال حرمانهم من الرواتب وإقصائهم من العمل". من جهتها أوضحت هندة فلاح، المكلفة بملف الفساد بمنظمة "أنا يقظ"، أن هذه الندوة كرمت عددا من المبلغين الذين اتصلوا بالمنظمة، مشددة على ضرورة تمتيعهم بالحماية، وفقا للفصل عدد 10 من قانون حماية المبلغين. كما أشارت إلى وجود تباطؤ كبير صلب الإدارة التونسية في محاربة الفساد، مستعرضة بعض أنواع الشكايات التي تلقتها منظمة "أنا يقظ" والتي شملت أغلب الوزارات، تهم ملفات الصفقات العمومية والمحاباة في الإنتدابات، بالإضافة إلى قضايا التهرب الضريبي. وقد تخلل أشغال الندوة الإستماع إلى شهادات عدد من المبلغين عن الفساد. كما تم تكريم البعض منهم. وفي هذا الإطار أثار المواطن محمد المنصف السلطاني، لدى الإدلاء بشهادته أمام الحاضرين، قضية تتعلق ب"تهريب مجرم من قبل رئيس مركز شرطة بإحدى مناطق العاصمة"، حسب روايته. وأكد أنه بحاجة أكيدة للحماية بسبب تعرضه للعديد من التهديدات في علاقة بهذه القضية.(وات)
