تونس (وات) - نددت جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة التونسية "اوفياء" يوم الخميس فى بيان لها بتواصل "الموقف السلبي المتقاعس للحكومة المؤقتة بخصوص معالجة ملفات الشهداء والجرحى". واوضحت لمياء الفرجاني رئيسة الجمعية خلال ندوة صحفية بالعاصمة انه تزامنا مع موعد انتخابات المجلس التاسيسي قررت الجمعية باسم عائلات شهداء ومصابي الثورة التحفظ التام على كل المراسيم الصادرة عن الحكومة المؤقتة بخصوص ملفات الشهداء والمصابين. واكدت تمسك عائلات الشهداء والمصابين بحق الجمعية في التفاوض مع السلط الرسمية مع الاصرار على المطالبة بجميع حقوقهم المشروعة. ودعت المجلس التاسيسي المنتخب الى تخصيص جلسته الافتتاحية لرد الاعتبار الى ضحايا الثورة ووضع خطة عمل مدروسة ومبسطة للاحاطة بهم. كما طالبت رئيسة جمعية "اوفياء" الاحزاب المترشحة للمجلس الوطني التاسيسي بالتعهد بالعمل على ان يتحصل شهداء الثورة على حقوقهم كاملة وان يتم رد الاعتبار لهم ولتضحياتهم التي اتاحت لتونس ان تعيش في كنف الحرية والكرامة. وتولى عدد من المصابين ومن عائلات الشهداء تقديم شهاداتهم ووصف معاناتهم في غياب الاهتمام بقضيتهم وخاصة في ما يتعلق بتمكينهم من العلاج ومن مورد رزق بعد اصابتهم باعاقات حالت دون رجوعهم الى اعمالهم. واعلن ممثل عن المصابين دخوله وعددا من زملائه في اضراب جوع منذ يوم الاربعاء. واكد ان مصابي الثورة استنفذوا من الحكومة الحالية "كل امالهم في الحصول على التعويض والعلاج ورد الاعتبار ومحاسبة مرتكبي الجرائم". ويذكر ان هذه الندوة الصحفية تمت بحضور ممثلين عن عدد من الاحزاب السياسية وهم بالخصوص المنصف المرزوقي، الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية ونور الدين البحيري، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة وحمة الهمامي، الامين العام لحزب العمال الشيوعي ونوفل الساسي، رئيس قائمة العمل والاصلاح اضافة الى الحقوقية راضية النصراوي، رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والقاضي مختار اليحياوي. واكد هؤلاء في مداخلاتهم خصوصاعلى انه لولا دم الشهداء والمناضلين لما تمكنت تونس من التخلص من النظام السابق ومن الحصول على حريتها بعد عقود من الظلم والدكتاتورية، مشددين على ضرورة التسريع بمحاسبة من اجرموا في حق الشهداء. كما دعوا كل التونسيين الى التوجه بكثافة يوم 23 اكتوبر الى مراكز الاقتراع لاختيار من سيمثلهم ومن سيدافع عن حقوقهم في المجلس الوطني التاسيسي.
