مازالت تونس تعيش على وقع حالة الطوارئ وفي ظل هذا الوضع تشهد البلاد منذ أول أمس جملة من التحركات والاحتجاجات في عدد من ولايات الجمهورية أخرها كان ليلة امس حيث توفي شخص بطبربة من ولاية منوبة . وفي ظل حالة الطوارئ في البلاد وظهور التحركات الاحتجاجية تطرح التساؤلات حول الاجراءات الاستثنائية التي يمكن اتخاذ ها في مثل هذه الظروف ؟ وفي هذا السياق، قال ل"الصباح نيوز" الخبير في الشؤون الامنية علي الزرمديني، ان حالة الطوارئ هي حالة استثنائية ضبطها القانون بناء على واقع تعيشه البلاد او تهديدات داخلية او خارجية من شانها هز استقرار الدولة وكيانها وهي اجراءات حمائية موضحة بالقانون وتعطي صلوحيات استثنائية لقوات الجيش والامن وكذلك لرئيس الجمهورية في اتخاذ ما يراه مناسبا لفرض الامن والاستقرار . وأضاف محدثنا ان هذه الإجراءات يمكن ان تكون في بعض الحالات إجراءات "لا شعبية" لفرض القانون مثلا يمكن تصل الى إطلاق النار دون التدرج في استعمال القوة في حال حصول هجوم منظم على نقطة حساسة كما يمكن تسليم جانب من بعض مهام قوات الأمن الداخلي للجيش الوطني مثل التمركز خارج الثكنات. وقال الزرمديني انه عموما إذا كان هناك وعي وادراك بدولة القانون فلا يمكن لاحد ان يتجرأ على هذا الاختراق والخروج في مسيرات في ظل حالة الطوارئ بالبلاد وهذا الوضع يتطلب الحكمة في التعامل مع المسيرات والمظاهرات ومحاولة تاطيرها وفي حال خرجت عن القاعدة والقانون فان كل من يخّل بالامن العام يصبح التعامل معه بما اقترفه . وشدد محدثنا على انه في حال تمادى الامر وتواصلت الفوضى الخلاقة فلا مفر من تطبيق حظر الجولانوتعطي الصلاحيات الاستثنائية بامكانية منع الجولان في الليل والنهار . وتعليقا على الاحتجاجات الليلية، قال الزرمديني ان التفسير الوحيد يتمثل في تواجد اشخاص تريد الركوب على الاحداث وغير واعية بالمخاطر التي تحوم بالبلاد وهي مخاطر كبيرة خاصة المتعلقة بالجريمة المنظمة مثل المخدارات والتهريب والتخزين والمتاجرة بالبشر وتبييض الاموال تبرز في مثل هذه الحالات من الفوضى .