اكد مدير البيئة الصناعية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، يوسف الزيدي، الثلاثاء بتونس، ان تونس خصصت اعتمادات تناهز 1,5 مليون دينار لدعم القدرات الوطنية والتحسيس بمخاطر استعمالات مادة الزئبق على المجتمع وسبل الحد منها. وذكر الزيدي في تصريح لمراسلة «وات» على هامش ورشة اقليمية، حول «التصرف المستدام في نفايات الزئبق الناجمة عن عملية رسكلة المصابيح المستعملة» ان تونس بصدد وضع خطة وطنية للحد من استعمالات مادة الزئبق في العديد من المجالات الطبية والصناعية وذلك في اطار تنفيذ التعهدات الدولية ولاسيما منها اتفاقية «ميناماتا» بشان الزئبق، كما تعمل على وضع اليات التصرف المحكم في النفايات المتضمنة لهذه المادة المصنفة كمادة خطرة على صحة الانسان. واضاف «ان الحكومة اقرت برنامجا لازالة التلوث من هذه المادة بمنطقة القصرين وتحديدا مصنع عجين الحلفاء والورق باعتماد تكنولوجيات متطورة للتصرف في النفايات المتضمنة لمادة الزئبق وتخصيص مصب مراقب للغرض» مشيرا الى ان تونس تولت القيام بجرد لهذه المادة وتبين عدم امتلاكها لمخزون من الزئبق فضلا عن ان استعمالاته في المجالات الاقتصادية تكاد تكون منعدمة «. ومن جانبها اكدت المديرة العامة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، امال جراد، ان الورشة ترمي الى تبادل الخبرات والتجارب بين البلدان المشاركة في مجال التصرف الامثل في النفايات الناجمة عن المصابيح المستعملة المتضمنة لمادة الزئبق مشيرة الى ضرورة تحسيس الصناعيين واصحاب القرار باهمية وضع اليات وبرامج واعتمادات تمكن من احكام التصرف في هذه المادة الخطرة «. واعتبرت جراد «ان العمل قائم صلب مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة لدعم القدرات الوطنية والتكوين لتطوير الاقتصاد الاخضر وارساء مقومات منظومة الاقتصاد الدائري في اطار تنمية مستدامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي مع المحافظة على الموارد الطبيعية «. ويتطلع المشاركون في الورشة الاقليمية حول «التصرف المستدام في نفايات الزئبق الناجمة عن رسكلة المصابيح المستعملة» الى التوصل لتحديد مشروع اقليمي وعربي متكامل بتمويل من الكنفدرالية السويسرية للحد من مخاطر استعمالات مادة الزئبق في المنطقة العربية ووضع اليات التصرف الرشيد لخدمة الاقتصاد والمحافظة على الصحة العامة للمواطن العربي.