عقدت لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية صباح اليوم الاثنين جلسة استماع لمجموعة من الخبراء حول عمل هيئة الحقيقة والكرامة (مسألة التمديد، شرعية قراراتها، عدم امتثالها لقرارات المحكمة الإدارية). وخلال النقاش العام، تطرق عضو اللجنة البشير الخليفي إلى مسألة علاقة الهيئة بملف المصالحة الاقتصادية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن كتلة حركة النهضة نشر على صفحتها الرسمية على «الفايسبوك». كما طلب من القاضي أحمد صواب بسطة عن النظام القانوني للإلحاق. من جهته، أكد النائب عن حركة النهضة حسين الجزيري إن العدالة الانتقالية ليست مسألة شخصية معتبرا إن شخصنة الملف أمر مبالغ فيه تخفي مشكلة مع العدالة الانتقالية في حد ذاتها ومشيرا إلى أن المشكل ليس قانونيا قضائيا إنما هو مشكل دستوري سياسي. وأكد إن العدالة الانتقالية هي أعلى ما في الوطن وهي المقايضة الوطنية للسلم مشيرا إلى أن تجزئتها في مثل هذه الصورة يقلل من قيمتها ويخرجها من إطارها الراقي. ومن جانبها، أكدت مقررة اللجنة النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي، إن نجاح العدالة الانتقالية مرتبط بنجاح مسار الانتقال الديمقراطي الذي لا يمكن النجاح فيه الا بطي صفحة الماضي والمصالحة الشاملة. وأشارت إلى أن العدالة الانتقالية مثلما هي موجهة للضحايا هي أيضا موجهة للجلادين، وقد طلبت من مدير مركز كواكبي للتحولات الديمقراطية تقديم لمحة عن الأحكام التي صدرت في التجارب المقارنة في قضايا القتل والاغتصاب. كما تطرقت إلى مسالة الأرشيف فيما يتعلق بكل الملفات التي تم الاستماع اليها صلب الهيئة، مشيرة إلى ضرورة دعوة شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية فيما يتعلق بما تم الإدلاء به حول إيداع أرشيف الهيئة لمؤسسة دولية وهو ما يمكن ان يعتبر تلاعبا بالأرشيف الوطني. وأكد النائب عن نفس الكتلة الهادي بن براهم ضرورة التفريق بين العدالة الانتقالية كمسار وبين هيئة الحقيقة والكرامة، مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية كمسار هي فكر وليس 4 أو 5 سنوات انما هو مشوار طويل وضروري للمجتمع لأنه يحمل في طياته المصالحة والمكاشفة والعدل لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي فيما بعد. كما تطرق إلى عدد من النقاط الاخرى التي تتمثل في الجانب المالي والاقتصادي خاصة فيما تم استرجاعه من الأموال المنهوبة التي فاقت ميزانية الجمهورية التونسية في حد ذاتها مشيرا إلى أنه انجاز من انجازات الثورة دون أن تتم الاشارة اليه في وسائل الاعلام الوطنية. نقطة اخرى تطرق اليها النائب الهادي بن ابراهم تمثلت في عدم اصدار قائمة رسمية لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 من طرف الحكومة مطالبا بان يتم ذلك في اقرب الاجال.
