بعد تاخير تجاوز الساعة انطلقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب منذ قليل لمواصلة التصويت على فصول مشروع قانون اساسي يتعلق بتنظيم مهنة عدول التنفيذ ويتطلب تمرير اي فصل من مشاريع القوانين الاساسية موافقة 109 نواب لكن عند تسجيل الحضور تبين لعبد الفتاح مورو النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب ان عدد النواب الحاضرين يبلغ 92 فقط وبعد انتظار تم تسجيل الحضور ثانية وتبين ان النصاب لا يكفي وهو ما دفع احد النواب الى مطالبة مورو بغلق المجلس فاجابه انه لا يفتح ولا يغلق ويريد من المجلس ان يبقى ودعا رؤساء الكتل الى مساعدته على مطالبة النواب بالقدوم الى الجلسة العامة.. وكان مورو قد رفع الجلسة العامة مساء امس بعد المصادقة على 13 فصلا فقط من جملة 85 لان النصاب لا يكفي لتمرير بقية فصول مشروع القانون.. وبالقاء نظرة على قاعة الجلسات العامة يمكن الاشارة الى ان النواب الذين حلوا في الموعد هم تقريبا نفس النواب المواظبين على حضور اشغال اللجان.. وينطبق عليهم المثل الشعبي : اخدم يا تاعس على الراقد الناعس".. وبعد انتظار انطلقت عمليات التصويت بحضور 114 نائبا فقط من جملة 217 وهو ما يعني ان عدد المتغيبين يتجاوز المائة عضو.