عبرت ست منظمات من المجتمع المدني عن « تضامنها مع الصحفيين وحرصها على ضمان سلامتهم الشخصية واحترام دورهم في تغطية الاحداث والوصول الى المعلومة »، محملة « وزارة الداخلية وكل الحكومة التونسية مسؤولية متابعة كل من تثبت ادانته في تهديد الصحفيين والتحريض عليهم ». كما حذرت هذه المنظمات في بيان مشترك صادر عنها الخميس، » من مغبة تغول المؤسسة الأمنية مجددا بعد أن ولى زمن القمع الأمني دون رجعة وبعد إرساء دعائم أمن جمهوري ملتزم بمبادئ احترام الحريات ومنخرط بجد في مسار الإنتقال الديمقراطي ». وأكدت تكرر الاعتداءات و التضييق على الصحفيين في المدة الأخيرة، ومنعهم من اداء عملهم في تغطية الأحداث ، الى حد التنصت على هواتفهم في مخالفة واضحة لدستور البلاد الضامن لسرية المراسلات والمكالمات الهاتفية وكل المعطيات الشخصية. ونددت بتدوينة منسوبة الى الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بجهة صفاقس، تضمنت عبارات هابطة وألفاظا نابية تجاه الصحفيين وتهديدا بالتعذيب والاغتصاب. ووقع البيان كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية. يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، دعت الى دخول الصحفيين غدا الجمعة 2 فيفري الجاري في يوم غضب وحمل الشارة الحمراء في كامل تراب الجمهورية، وتنظيم اجتماع احتجاجي بمقر النقابة بتونس العاصمة، على خلفية ما اعتبرته « تجاوزات تطال الصحفيين، وتحريضا ضدهم من قبل قيادات نقابية أمنية ».